۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹

شهروندان بهایی؛ سهیلا حقیقت و شهناز ثابت مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – سهیلا حقیقت و شهناز ثابت شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پیشتر نیز شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، احسان الله محبوب راه وفا، الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دیگر شهروندان بهایی در این پرونده مجموعا به ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان بهایی سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حقیقت و شهناز ثابت شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی صادر و ابلاغ شده است. سهیلا حقیقت و شهناز ثابت از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ برگزار شد.
پیشتر نیز شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نورا پورمرادیان، الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دیگر شهروندان بهایی در این پرونده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری، نیلوفر حکیمی به ۸ سال حبس تعزیری و احسان الله محبوب راه وفا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. صدور این حکم در حالی صورت گرفت که خانم سمیع زاده و خانم حقیقت در انتظار برگزاری دادگاه پرونده دیگر خود در دادگاه کیفری نیز هستند. به علاوه نیلوفر حکیمی نیز پیشتر در دادگاه کیفری نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این شهروندان در شهریور ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شدند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
در

۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹

سازمان عدالت برای ایران: پیشنهاد پرداخت پول از طرف حکومت به خانواده قربانیان آبان

سازمان عدالت برای ایران در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرده است که حکومت ایران به خانواده ۴۸ نفر از قربانیان اعتراض‌های آبان ۹۸، پیشنهاد پرداخت پول کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، مقام‌های حکومت به این خانواده‌ها گفته‌اند که می‌توانند آنها را «خانواده شهید» محسوب کنند و به این ترتیب «از مزایای مالی و غیرمالی خانواده‌های شهید» برخوردار شوند.
در بخش دیگری از این گزارش به «تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان» اشاره شده است.
این سازمان همچنین گزارش داده است که خانواده برخی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر جان‌‌باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق‌شان برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف نظر کنند».
در یک نمونه دیگر از فشار مقام‌های حکومتی، برخی از خانواده‌ها «مجبور شده‌اند بدون این که هیچ روند تحقیقاتی طی شود کتبا اعلام کنند» که عزیزشان در جریان اعتراض‌ها به وسیله معترضان کشته ‌شده‌ است.
خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرده‌اند.
به نظر می‌رسد روند تهدید و تطمیع خانواده‌های قربانیان آبان ۹۸ بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته باشد.
اواسط آذر سال ۹۸، خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی دستور داده که شهروندان کشته شده که «هیچ‌ گونه نقشی در اعتراضات» نداشتند و «در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم شهید محسوب» شوند.
بر اساس دستور آقای خامنه‌ای به خانواده قربانیانی که «به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند» دیه پرداخت شود و با خانواده گروهی از معترضان که به ادعای رهبر جمهوری اسلامی، «مشکوک به شرارت بوده‌اند» با «رأفت اسلامی» برخورد کنند.
بر اساس گزارش سازمان عدالت برای ایران، حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، به استانداران دستور داده که «کمیته‌هایی ویژه» برای اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تشکیل دهند.
شادی صدر، یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران گفته است برنامه مقام‌های حکومت ایران این است که «تا آنجا که می‌توانند تعداد هر چه بیشتری از جان‌باختگان را به عنوان شهید ثبت کنند».
او این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادعاهای خود پیرامون حوادث آبان ۹۸ صادق هستند، «چرا تا امروز نه فقط حتی یک مورد تحقیق قضایی در مورد روشن‌ کردن پرونده قتل حتی یک نفر و دستگیری عاملان آنها انجام نشده» است.
در گزارش سازمان عدالت برای ایران همچنین آمده است که ۲۳ نفر از خانواده‌های قربانیان حوادث آبان ۹۸ برای رسیدگی به پرونده‌‌شان «شکایت رسمی» کرده‌اند، ولی «مقامات رسمی به هیچ یک از این خانواده‌ها حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی را نداده‌اند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقام‌های رسمی به ده نفر از این ۲۳ شاکی پیشنهاد دریافت دیه داده‌اند و گفته‌اند اگر شکایت خود را پس بگیرند، هم بی‌گناه اعلام می‌شوند و هم خانواده شهید محسوب می‌شوند.
سازمان عدالت برای ایران می‌گوید اطلاعات ۱۹ خانواده دیگر را هم دارد که هنوز شکایت رسمی نکرده‌اند ولی «پیشنهادات مشابه از سوی مقامات دریافت» کرده‌اند.
در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد از این خانواده‌ها این پیشنهادات را پذیرفته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان این اعتراضات ارائه نکرده‌اند.
در

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹

تایید رسمی رشد خشونت خانگی در ایران هم‌زمان با انتقاد خامنه‌ای از سستی خانواده در غرب


با وجود بازگشایی اماکن عمومی و کسب‌وکارها در ایران و کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا؛ مسئولان سازمان بهزیستی در برخی استان‌ها از ادامه افزایش تماس با اورژانس اجتماعی در ارتباط با خشونت خانگی خبر می‌دهند.
در استان‌های اصفهان،‌ البرز،‌ گلستان،‌ ایلام و‌ خراسان شمالی مسئولان آماری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تا ۱۰ برابری تماس با اورژانس اجتماعی از زمان آغاز بحران کرونا گزارش کرده‌اند.
عباس توفیقی،‌ کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان،‌ روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت میزان تماس شهروندان از شروع بحران کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
او موضوع عمده این تماس‌ها را مربوط به کودک‌آزاری،‌ همسرآزاری و «تا حدود کمی» معلول‌آزاری عنوان کرد.
این مسئول بهزیستی افزایش مشکلات اقتصادی، بیکاری و همچنین کنار هم قرار گرفتن اعضای خانواده‌ها برای مدت طولانی را دلیل این مساله دانست.
هم‌زمان ‌مدیرکل بهزیستی ایلام و معاون اجتماعی این سازمان در استان خراسان شمالی نیز افزایش تماس و درخواست استفاده از خدمات این مراکز را تایید کرده‌اند.
روز دوشنبه مدیرکل بهزیستی استان البرز از ۱۰ برابر شدن تماس‌ها با اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت کودک‌آزاری موضوع اول این تماس‌ها بوده است.
به گفته او،‌ همسرآزاری،‌ اختلافات خانوادگی و خودکشی از دلایل دیگر این تماس‌ها در البرز بوده‌اند.
از سوی دیگر در شمال کشور رییس بهزیستی شهرستان گرگان،‌ مرکز گلستان،‌ از سه هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی خبر داده که بنا بر اظهارات او موضوع ۲۷۵ مورد از آن‌ها «اختلاف حاد خانوادگی» ثبت شده است.
پیش از این نیز دو مقام سازمان بهزیستی ایران طی ماه‌های گذشته هشدار داده‌ بودند که با اجرای طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» میزان خشونت‌های ثبت‌شده رشد قطعی نشان داده و اختلاف بین زوجین نیز سه‌برابر افزایش پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی در این زمینه به انتقاد از عملکرد اورژانس اجتماعی پرداخته است. رضا شفاخواه،‌ وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی «جمعیت امام علی»،‌ در این زمینه گفته که اورژانش اجتماعی و بهزیستی توان،‌منابع مالی و نیروی لازم برای اقدام را ندارد.

تلاش مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی برای لاپوشانی

تایید رسمی افزایش خشونت‌های خانگی هم‌زمان با تایید وخامت اوضاع معیشتی و اقتصادی در پی بحران کرونا صورت می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود ضمن اشاره به امکان از بین رفتن تا بیش از شش میلیون شغل نوشته بود که مشکلات معیشتی این دوران برای طبقات پایین و کم‌درآمد جامعه شدیدتر خواهد بود.
عضو کمیته حقوقی «جمعیت امام علی‌» می‌گوید که ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی اعضای نزدیک خانواده روی می‌دهد و این در مناطق حاشیه بیشتر عینیت دارد.
با این‌حال برخی مقام‌های ارشد دولت و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انتشار این آمار و توجه به موضوع خشونت خانگی از سوی نهادهای دولتی و رسانه‌ها را با عنوان «سیاه‌نمایی» مورد انتقاد قرار داده‌اند.
معصومه ابتکار،‌ معاون زنان و خانواده ریس‌جمهوری،‌ ۱۳ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با وبسایت خبرآنلاین گفته بود که میزان خشونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نیست و از متوسط جهانی بهتر است.
وبسایت روزنامه جوان‌ روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه در همین زمینه اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره گزارش کودک‌آزاری و همسرآزاری را دستمایه «سوءاستفاده شبکه‌های معاند» خواند.
وبسایت خبری مشرق‌نیوز هم در فروردین‌ماه با انتشار گزارشی درباره وضعیت زنان در غرب و «بغرنج» خواندن آن از گزارش وضعیت خشونت خانگی ایران از سوی مقام‌های دولت انتقاد کرده بود.
افزایش موارد خشونت‌های خانگی در حالی اتفاق می‌افتد که علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ روز یکشنبه در ارتباط تصویری با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن مقایسه نهاد خانواده در ایران و کشورهای غربی در زمینه قرنطینه خانگی گفته بود: «در کشورهایی که خانواده پایه و معنای درستی ندارد،‌ دوران خانه‌نشینی عمومی به این شکل قابل تحمل و درک نیست.»
خامنه‌ای اضافه کرد در دوران کرونا «نقش و جایگاه خانواده در فرهنگی اسلامی-ایرانی» آشکار شد.
در

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹

وضعیت قرمز شیوع دوباره کرونا در استان‌ها؛ مقام‌ها در پی بازگشایی کامل مساجد و مدارس

در حالی که گزارش‌های رسمی از شماری از استان‌های ایران حاکی از «قرمز» شدن دوباره وضعیت شیوع کرونا است؛ با تصمیم مقام‌های حکومت مدارس و مساجد، بر خلاف اظهارات گذشته، در مسیر بازگشایی کامل در سراسر کشور قرار گرفته‌اند.
از ابتدای هفته جاری، شیوع کرونا در شهرهایی از استان‌های خوزستان،‌ تهران،‌ لرستان،‌ کرمانشاه و بوشهر تشدید شده است.
در لرستان موسی خادمی، استاندار،‌ روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه از ادامه وضعیت «قرمز» و «ویژه» در پنج شهرستان خبر داد و گفت روند شیوع بیماری در این استان افزایشی شده است. 
مسئولان محلی این استان مصوباتی برای ممنوعیت و محدودیت تردد در برخی شهرها گذرانده‌اند.
در خوزستان نیز استاندار از رشد «۲۰۰ درصدی» بیماری خبر می‌دهد. روز دوشنبه فرماندار آبادان از قرنطینه کامل این شهرستان تا پایان هفته خبر داد و گفت مسیرهای ورودی آن هم‌زمان با توقف فعالیت بانک‌ها و ادارات بسته خواهد شد. 
مقام‌های شهرستان دزفول هم تصمیماتی در زمینه محدودیت تردد گرفته‌اند.
از سوی دیگر در بوشهر دبیر ستاد مقابله با کرونا از «شکننده» بودن وضعیت این استان گزارش داده و خواستار اعمال محدودیت تردد در شمال استان شده است.
در غرب کشور محمد ابراهیم شکیبا،‌ سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،‌ روند افزایشی بیماری در این استان را تایید کرده  و وضعیت جامعه را «نگران‌کننده» خوانده است.
این وضعیت از روز شنبه در تهران نیز گزارش شده است. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا، از افزایش موارد بیماری و «قرمز» شدن وضعیت پایتخت خبر داده است. 
نگرانی درباره تهران از سوی مقام‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از جمله ایرج حریرچی،‌ معاون کل وزارتخانه، نیز تایید شد.
هفته گذشته، گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت افزایشی شدن شیوع کرونا در ۱۵ استان را تایید کرده بود.

بازگشایی کامل مدارس و مساجد بر خلاف وعده قبلی

تشدید وضعیت بیماری در حالی است که تصمیم مقام‌های ارشد حکومت برای بازگشایی کامل مدارس و مساجد با وجود هشدارهای محلی، نگرانی‌ها را درباره شیوع بیشتر کرونا تشدید کرده است.
محسن حاجی‌میرزایی،‌ وزیر آموزش و پرورش،‌ روز سه‌شنبه اعلام کرد که از شنبه هفته آینده همه مدارس کشور بازگشایی خواهند شد. این در حالی است که او هفته گذشته از برنامه‌ها برای بازگشایی مدارس تنها در مناطق «کم‌خطر و سفید» خبر داده بود.
با توجه به آمار رسمی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش،‌ به این ترتیب انتظار می‌رود درهای مدارس بر روی حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز،‌ معلم و کادر اجرایی باز خواهد شد؛ جایی که پیشتر معاون کل وزارت بهداشت آن را یکی از «خطرناک‌ترین محل‌ها برای انتشار ویروس کرونا» خوانده بود.
از سوی دیگر روز دوشنبه محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، خبر داد که با «تذکار» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تمام مساجد کشور برای مراسم شب‌های قدر و نمازگزاری بازگشایی می‌شوند.
پیش از این ستاد ملی کرونا وعده بازگشایی مساجد تنها در ۱۳۲ شهرستان، از مجموع بیش از ۴۳۴ شهرستان کشور،‌ را داده بود.
با این تصمیم و در آستانه مراسم عمومی شب‌های قدر به نظر می‌رسد درهای مساجد به روی میلیون‌ها نفر از مردم برای برپایی مراسم مذهبی ماه رمضان باز می‌شود.
تناقض در اقدامات این هفته و اظهارات پیشین مقام‌های حکومت مبنی بر بازگشایی اماکنی که محل تراکم جمعیت پیر و جوان خواهد بود در حالی است که برخی مقام‌های خود حکومت نیز درباره آن هشدار می‌دهند.
روز یکشنبه محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن انتقاد از عدم سخت‌گیری درباره کرونا گفته بود که در موج دوم افراد بیشتری آلوده خواهند شد.
در

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹

زندان و محرومیت از شغل؛ سهم وکلا از عدالت در دستگاه قضایی

 
در

اداره کل زندان‌های خوزستان ابتلای شماری از زندانیان این استان به کرونا را تایید کرد


اداره کل امور زندان‌های استان خوزستان شامگاه یک‌شنبه با انتشار اطلاعیه شیوع کرونا در زندان‌های این استان و ابتلای شماری از زندان به آن را تایید کرد.
با وجود گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری از ابتلای زندانیان و جان‌باختن برخی از زندانیان، اولین بار است که مقام‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور رسمی ابتلای زندانیان به کرونا را تایید می‌کنند.
تایید ابتلای شماری از زندانیان خوزستان به کرونا، یک روز پس از آن صورت گرفت که خانواده‌ تعدادی از زندانیان در اعتراض به بى‌خبرى از وضعیت آنان  مقابل زندان شیبان تجمع کردند.
اداره کل زندان‌های استان خوزستان در اطلاعیه شامگاه بیست و یکم اردیبهشت ماه خود عنوان کرد که «در روزهای اخیر و همزمان  با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در خوزستان  به سبب گرمای هوا و ضرورت استفاده فراگیر از کولر در خوابگاه‌ها ، تعدادی از زندانیان با علائم سرماخوردگی به بهداری زندان مراجعه کردند.»
در اطلاعیه اداره کل زندان‌های استان خوزستان آمده است که «با حساسیت کادر پزشکی زندان و انجام آزمایشات لازم ، تست  این افراد مثبت تشخیص داده شد و  بلافاصله با هماهنگی مبادی ذی‌ربط کار قرنطینه و مراقبت‌های لازم برابر پروتکل‌های رسمی وزارت بهداشت آغاز شده است.»
با این حال اداره کل زندان‌های خوزستان تاکید کرد که زندانیان مبتلا به کرونا را برای بستری به مراکز درمانی بیرون از زندان اعزام نخواهد کرد و افزود: «وضعیت عمومی افراد شناسایی شده خوب است و  بدون نیاز به  بستری در مراکز درمانی بیرون زندان، روند بهبودی را طی می‌کنند و نگرانی از این بابت در زندان‌ها وجود ندارد.»
در بخش دیگری از اداره کل زندان‌های خوزستان به احتمال شیوع بیماری از سوی زندانیان جدید اشاره شده است. این اطلاعیه تاکید کرده که «به سبب تامین امنیت آحاد جامعه و شهروندان و لزوم برخورد قاطع با جرایم خاص و خشن، معدود ورودی‌هایی نیز به زندان‌ها در طول این ایام معرفی شده‌اند که به دلیل بدون علامت بودن بخشی از ناقلان ویروس کرونا، «احتمال شیوع بیماری از ناحیه متهمان ورودی به زندان حتی پس از طی دوران قرنطینه محتمل خواهد بود.»
از هنگام اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، دست‌کم در هشت زندان ایران شامل زندان‌های پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز در لرستان،‌ زندان تبریز در آذربایجان شرقی،‌ زندان سقز در کردستان،‌ زندان الوند در همدان،‌ زندان عادل‌آباد در استان فارس  و زندان‌های سپیدار و شیبان در خوزستان، زندانیان دست به اعتراض و شورش زدند.
در جریان شورش زندان پارسیلون خرم‌آباد و زندان سقز، شماری از زندانیان گریختند که دست‌کم یک زندانی حین فرار از خرم‌آباد با شلیک ماموران زندان کشته شد و همچنین یکی از زندانیان سقز که زندانی سیاسی و محکوم به اعدام بود پس از بازداشت اعدام شد. علاوه بر این شماری از زندانیان شیبان اهواز در جریان سرکوب شورش این زندان از سوی گارد حفاظت زندان و نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند.
مقام‌های رسمی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها همه این شورش‌ها و اعتراضات در زندان‌ها را با نگرانی زندانیان از شیوع کرونا مرتبط دانستند اما به طور مکرر شیوع کرونا در زندان‌ها را رد کردند.
این درحالی است که نهادهای مدافع حقوق‌بشر موارد متعددی از ابتلا به کرونا و حتی مرگ زندانیان بر اثر این ویروس را در زندان قرچک ورامین، زندان مرکزی ارومیه، زندان شیبان اهواز، زندان اوین تهران، زندان تهران بزرگ، زندان وکیل‌آباد مشهد و تعداد دیگری از زندان‌ها را گزارش کرده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اسفند ماه گذشته اعلام کرد که برای پیشگیری از شیوع کرونا تحت شرایطی بخشی از جمعیت زندانیان را از زندان‌های سراسر کشور را با استفاده از مرخصی یا عفو آزاد کرده است اما این شرایط شامل حال بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین زندانیان عادی نشد.
همچنین از اواسط فروردین ماه، ابراهیم رییسی با اشاره به سخنان مقام‌های وزارت بهداشت درباره کاهش شیوع کرونا در ایران به جعفر منتظری دادستان کل کشور ماموریت داد تا با تشکیل هیاتی درباره بازگشت زندانیان تصمیم گیری کند. در پیامد همین دستور بود که تاکنون بخشی از زندانیان که به مرخصی اعزام شده بودند با عدم تمدید آن مواجه و به زندان‌ها بازگردانده شدند.
در

۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹

نماینده مجلس: ۸۰۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری‌اند، اما به یک نفر هم پرداخت نشده

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ اعلام کرد بیش از ۸۰۰ هزار نفر در کشور درخواست بیمه بیکاری داده‌اند، اما به یک نفر هم این بیمه پرداخت نشده است.
پورابراهیمی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در جلسه علنی مجلس در تذکری در خصوص مصوبات ستاد مقابله با کرونا گفت: «وضعیت بیمه بیکاری تا الان تعیین تکلیف نشده است. بیش از ۸۰۰ هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند، اما تا امروز حتی یک نفر از بیمه بیکاری برخوردار نشده است.»
به گفته او، مصوبات مربوط به حمایت‌ها در بخش تسهیلات به واحدهای صنفی نیز تاکنون به استان‌ها ابلاغ نشده است.
نماینده کرمان در بخش دیگر از تذکر خود درباره مشکلات ۹۰ هزار نفر از بازنشستگان صندوق فولاد به دلیل «تغییرات پی‌درپی مدیریتی» انتقاد کرد و گفت مصوبات مجلس در این زمینه اجرایی نشده است.
در
اشتراک در: پست‌ها (Atom)