« فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است»
دستمزد کارگران و کارمندان دولت کفاف زندگی آنها را نمی دهد- عکس از ایرنا
درحالی‌که تورم زندگی روزمره و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و دارایی بدون اشاره به مسئولیت این وزارتخانه گفت: «ما به‌عنوان یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ تورم را تجربه می‌کنیم که سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور است. اگر کنترل تورم در دستور کار قرار نگیرد هیچ چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دیده نمی‌شود.»
به گزارش ایسنا، او در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه «سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۵ درصد است»، افزود: فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.
اگرچه پیش از این نیز بحث تهاتر نفت با سایر کالاها به‌عنوان راهکار وزارت اقتصاد برای پرداخت پول واردات استفاده شده است، اما او این بار در باره جزئیات این طرح توضیح بیشتری نداد.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی برای مقابله با تحریم‌ها تهاتر کالا به کالا را در دستور کار قرار داده است.
پیش‌تر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌ای در همین راستا صادر کرد که در ماده ۲۲ آن تاکید شده بود: «تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.»
خرید متقابل، معامله جبرانی، مبادله متوازن‌کننده و انواع دیگری از این نوع تجارت در حقوق بین‌الملل راهکارهایی‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها به آنها چشم دوخته‌اند.
این در حالی است که به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این‌گونه مبادلات شاید برای یک بنگاه و درنهایت یک کشور چند میلیون نفری توجیه داشته باشد، اما برای کشوری ۸۰ میلیونی «بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد و نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی ازجمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد.»
نگاهی به قیمت روز اقلام خوراکی و پوشاک در بازار در کنار هزینه‌های دیگر مثل اجاره مسکن، آموزش، سلامت و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که پرداختی خالصی که به‌عنوان دستمزد دست کارگران و کارمندان را می‌گیرد، کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.
در یک سال گذشته، هم حقوق و دریافتی حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعیین نشد و هم قیمت کالاهای اساسی تصاعدی افزایش یافت؛ به‌عنوان مثال برنج ایرانی بیش از ۱۶۰ درصد گران‌تر شد، نرخ تخم‌مرغ بیش از ۱۳۰ درصد و مرغ ۸۰ درصد بالا رفت و این وضعیت درباره دیگر کالاها نیز صادق بود؛ به‌طوری‌که ماست حدود ۲۳۰ درصد گران شد، شکر ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشت و رشد صعودی قیمت روغن نیز بیش از ۱۰۰ درصد بود.
افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت‌ها کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان را در پی داشت. پیش‌تر، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده بود که حداقل حقوق تنها برای پرداخت هزینه‌های ۱۱ روز زندگی کفاف می‌دهد و ۱۹ روز باقیمانده ماه بی‌خرجی می‌ماند.
