۲۹ آبان، ۱۴۰۰

حمایت انبوه مردم اصفهان از کشاورزان معترض در دوازدهمین روز تجمع آنان

 

گروه انبوهی از مردم اصفهان روز جمعه در دوازدهمین روز تجمع اعتراضی کشاورزان به آنان پیوستند و در بستر خشک زاینده‌رود و اطراف آن تجمع کردند.

کشاورزان و مردمی که به آنها پیوستند روز جمعه ۲۸ آبان از جمله شعارهایی مانند «زاینده‌رود را پس بدین، به اصفهان نفس بدین»، «حق‌آبه را می‌گیریم، حتی اگر بمیریم»، «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم تو خونه» و «برابری، عدالت، این است خواست ملت» سر دادند.

دور جدید اعتراض کشاورزان به عدم تامین حق‌آبه استان و خشک شدن زاینده‌رود از روز دوشنبه ۱۷ آبان با تجمع مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صداوسیمای اصفهان آغاز شد و از روز ۱۸ آبان بر بستر خشک زاینده‌رود ادامه یافته است.

در این مدت شماری از کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود چادر زده‌اند.

به گزارش ایسنا، حق‌آبه‌داران حوضه زاینده‌رود شامل کشاورزان شهرستان‌های اصفهان، لنجان، مبارکه، فلاورجان و نجف‌آباد می‌شوند.

تجمعات از جمعه گذشته و همزمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان شدت یافته و شمار زیادی از مردم نیز در حمایت از آن به کشاورزان پیوسته‌اند.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، خطاب به کشاورزان گفته بود: «من برای احقاق حق تمامی کشاورزان ایستاده‌ام؛ زیرا رییس جمهور از من خواسته تا به اصفهان سفر کنم و مسائل شرق اصفهان را به صورت دقیق بررسی کنیم».

به نوشته خبرگزاری ایسنا، زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آن‌ها گندم، جو و یونجه بوده اکنون به منشأ ریزگردها تبدیل شده‌اند و به گفته مقام‌های خانه کشاورز استان اصفهان، وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن این استان دچار بحران شده است.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی به بی‌آبی زاینده رود و تامین نشده حق‌آبه استان در سالهای اخیر بارها خبرساز شده و معترضان معتقدند حق‌آبه استان اصفهان به شهرهای دیگر اختصاص داده می‌شود.

در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار خبر شکسته شدن لوله‌های انتقال آب از اصفهان به یزد نشان‌دهنده عمق بحرانی بود که در سال‌های پس از آن تشدید شد.

۲۷ آبان، ۱۴۰۰

کمیته سوم سازمان ملل متحد نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

 

عکسی از ضرب و شتم یک زندانی در زندان اوین که در یک ویدئوی گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده است.

این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید.

عفو بین‌الملل اطلاعات «۳۲۴ نفر» از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را منتشر کرد

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است.

این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این‌گونه جرایم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است.

در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.

در این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند٬ نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.

قطعنامه کمیته سوم همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن را متوقف کرده و کلیه افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند را آزاد کند.

در این قطعنامه به بازداشت شدگان در اعتراضات مسالمت آمیز دیماه ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ اشاره شده است.

قطعنامه کمیته سوم در ادامه حکومت جمهوری اسلامی خواسته است که احکام شدید غیر منصفانه، از جمله مجازات‌های اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت، را لغو کند و به انتقام‌جویی‌ها علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها، و فعالان رسانه‌ای که اعتراضات را پوشش می‌دهند پایان دهد.

در همین حال، زهرا ارشادی٬ سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را «نشان‌دهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیت‌های موجود» دانست و گفت، چنین اقدامی در راستای «سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران‌هراسی است.»

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در ادامه به رای گذاشتن این قطعنامه را «یک حرکت سیاسیِ غیرصادقانه و غیرقابل دفاع» دانست.

در این نشست چند کشور نزدیک به جمهوری اسلامی از صدور چنین قطعنامه‌های حقوق بشری درباره یک کشور انتقاد کردند.

نماینده کوبا در این باره خاطرنشان کرد که «سیاسی کردن حقوق بشر» باعث بی‌ثباتی دولت‌ها می‌شود.

نماینده کره شمالی نیز گفت٬ استفاده از چنین قطعنامه‌هایی که کشورهای خاصی را هدف قرار می‌دهند، «نمونه‌های بارز سیاست زدگی و استانداردهای دوگانه» هستند. در ادامه٬ نماینده سوریه هم خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورها شد.

جامعه کارگری ایران: برای دفاع از حقوق خود به کف خیابان‌ها می‌آییم

 

در ۳۱ سال گذشته، فعالان کارگری بارها به قانون کار در ایران که در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، انتقاد کرده‌اند – @begoonah1

مجلس شورای اسلامی قصد دارد حداقل دستمزد کارگران روستایی حذف کند

در آستانه ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار در ایران، برخی نمایندگان مجلس قصد دارند با الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، «دستمزد توافقی» را برای کارگران روستایی قانونی کنند. فعالان کارگری این اقدام را وارد کردن فشار مضاعف به جامعه کارگران می‌دانند و هشدار داده‌اند در صورت تصویب این طرح، کارگران با تمام توان اعتراض خواهند کرد.

در ۳۱ سال گذشته، فعالان کارگری بارها به قانون کار در ایران که در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، انتقاد کرده‌اند. با وجود اینکه آنان تغییر برخی مواد این قانون به نفع مزد‌بگیران و کارگران را خواستار بودند، هر بار که تغییری در این قانون ایجاد شد، یا منافع کارفرمایان را تامین کرد یا ضامن بقای حاکمیت بود. نمونه‌ آن تغییری بود که در سال ۱۳۷۲ در قانون کار ایجاد و به‌موجب آن، برگزاری هرگونه  تظاهرات و اعتراض‌ ممنوع اعلام شد.

با این‌ حال کارگران در تمام سال‌های گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مشکلات معیشتی خود تظاهرات کرده‌ و هر بار نیز با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. حالا نیز در آستانه سالروز تصویب قانون کار در ایران، اقدام مجلس شورای اسلامی برای الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، اعتراض و واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.

ماجرا از این قرار است که ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری امضا قصد دارند تبصره‌ای با این مضمون را به ماده ۴۱ قانون کار الحاق کنند: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنا می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح ادعا کردند که با این تبصره، در روستاها اشتغال‌زایی می‌شود و آمار مهاجرت کاهش می‌یابد. آنان در مقدمه طرح پیشنهادی خود با این توجیه که «هزینه‌های زندگی در هر منطقه با منطقه‌ای دیگر متفاوت» است، قصد دارند دستمزد یکسان برای کارگران شهری و روستایی را حذف کنند.

در واکنش به این اقدام، جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ها و برگزاری تجمع‌ها در برخی نقاط اعتراض خود را اعلام کرد و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح به صحن مجلس برسد، کارگران با تمام توان اعتراض خواهند کرد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، جامعه کارگری در سراسر ایران برنامه‌هایی را برگزار می‌کند، درباره پیامدهای الحاقیه ماده ۴۱ قانون کار گفت: «خطرات و عواقب این کار به‌مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است چون ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی مشمول این بند الحاقی و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند.»

او با اشاره به اینکه در پی الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، بیمه تامین اجتماعی نیز حذف می‌شود، گفت: «این طرح یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی و اتحاد کامل بسیج شود.»

صادقی افزود: «در صورتی‌ که با گفت‌وگو و مذاکره راه به‌جایی نبریم، از کارگران خواهیم خواست که برای دفاع از قانون کار و حقوق حداقلی‌ خود به کف خیابان‌ها بیایند.»

بر اساس اعلام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، «حاصل تفکر» یک موسسه خیریه با نام «نذر اشتغال اصفهانی» است. این موضوع را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نیز تایید کرده است. او با بیان اینکه نمایندگان مجلس به خواست «موسسات خیریه استثمارگر» وجاهت قانونی بخشیدند، گفت: «این مدل برخورد با مسئله دستمزد مباح کردن بریدن سرکارگر توسط یک‌ مشت استثمارگر است که می‌خواهند با سرکوب دستمزدی، ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را محقق کنند.»

۲۶ آبان، ۱۴۰۰

سازمان شفافیت بین‌الملل: وضعیت فساد در بخش دفاعی و امنیتی ایران «بحرانی» است

 

فرماندهی نیروهای مسلح ایران با رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ یک از نهادهای خارج از بیت رهبری حق نظارت یا دخالت در امور نظامی را ندارند.

فرماندهی نیروهای مسلح ایران با رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ یک از نهادهای خارج از بیت رهبری حق نظارت یا دخالت در امور نظامی را ندارند.

بخش امنیتی و دفاعی سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی، وضعیت حوزه دفاعی و امنیتی ایران از لحاظ فساد را در رده «بحرانی» قرار داده است.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در سایت سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، ایران در سال گذشته میلادی از لحاظ فساد در بخش امنیتی و دفاعی در رده چند کشور انگشت‌شمار جهان است که با «وضعیت بحرانی» دست به گریبان است.

این گزارش وضعیت فساد در بخش امنیتی و دفاعی (شاخص یکپارچگی دفاعی دولت) ۸۶ کشور را بررسی کرده و امتیازها را از صفر (بدترین وضعیت) تا ۱۰۰ (بهترین وضعیت) رده‌بندی کرده است.

همچنین در برآورد فساد، چندین شاخص شامل وضعیت سیاسی، مالی، پرسنل، عملیاتی و تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی به‌صورت جداگانه بررسی شده است.

همه این شاخص‌ها در گزارش شفافیت بین‌الملل برای ایران امتیاز صفر تا ۱۶ دریافت کرده و «بحرانی» توصیف شده است؛ تنها شاخص پرسنل با امتیاز ۳۰ در رده «ریسک بسیار بالا» قرار گرفته است.

این گزارش به طیف گسترده‌ای از عوامل مانند نبود دکترین مبارزه با فساد در نیروهای نظامی، عدم تحقیق و تفحص مجلس از نیروهای نظامی، فعالیت‌های سپاه پاسداران و غیره اشاره کرده و گفته است بخش دفاعی ایران در رده «ریسک بحرانی فساد» قرار دارد که مهترین عامل آن «ساختارهای نظامی عمدتا مخفی و غیررسمی» مانند سپاه پاسداران در کشور است.

فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است و هیچ یک از نهادهای خارج از بیت رهبری حق نظارت یا دخالت در امور نظامی را ندارند.

مجلس خبرگان نیز که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه آن را برعهده دارد، نیز از نظارت بر نیروهای مسلح منع شده است.

شفافیت بین‌الملل می‌گوید نظارت خارج از حوزه خود نظامیان بر فعالیت‌های آنها «بسیار ضعیف» است؛ به ویژه در رابطه با امور مالی و تدارکات، که در آن خطرات فساد حیاتی است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید مدیریت و عملیات پرسنل در ایران نیز به دلیل فقدان پادمان‌های ضد فساد «بسیار آسیب‌پذیر» هستند و تلاش شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دفاعی کشور نیز بسیار «خطرناک و پرچالش» است.

این گزارش می‌گوید در برآورد جدید «شاخص یکپارچگی دفاعی دولت»، نزدیک دو سوم کشورها در رده «ریسک بالا» تا «بحرانی» در زمینه فساد در حوزه دفاعی و امنیتی قرار گرفته‌اند و بسیاری از کشورهایی که در رده پایین‌تر هستند، عمدتا با بی‌ثباتی، مناقشه و نقض حقوق بشر دست به گریبانند.

اهمیت این گزارش همچنین در این نکته است که بر اساس برآوردها، هزینه‌های نظامی سالانه جهان به «دو تریلیون دلار» بالغ می‌شود که زمینه‌ و فرصتی برای گسترش فساد فراهم می‌سازد.

در کنار ایران کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان، کامرون، الجزایر، مراکش، میانمار و برخی از کشورهای منطقه‌ای وجود دارند که با فساد «بحرانی» در حوزه نظامی و امنیتی مواجه هستند.

بهترین کشور از لحاظ «شاخص یکپارچگی دفاعی»، نیوزیلند و در رده‌های بعدی آلمان، بلژیک، لتونی، هلند، نروژ، سوئیس، تایوان و بریتانیا قرار دارند.

نرگس محمدی توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد

 

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، نرگس محمدی در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، نرگس محمدی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

بازداشت خانم محمدی در جریان مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ بر سر مزار ابراهیم کتابدار واقع در کرج، صورت گرفته است. این مراسم که با حضور نرگس محمدی و شمار دیگری از فعالین مدنی و خانواده جانباختگان صورت گرفته، با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال مدنی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

۲۵ آبان، ۱۴۰۰

تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا شد

 

تیم فوتبال شهرداری سیرجان در مراسم جشن قهرمانی لیگ برتر بانوان ایران (اسفند ۱۳۹۹ – عکس از ایسنا)

در دیدار پایانی جام باشگاه‌های زنان آسیا اردن، که در هوای بارانی در ورزشگاه عقبه اردن برگزار شد نماینده ایران مقابل «امان کلاب» اردن دو بر یک شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان در حالی نایب قهرمان شد که دومین دوره جام باشگاه‌های آسیا قرار بود در دو گروه غرب و شرق برگزار شود و تیم‌های برتر دو گروه در مرحله نیمه نهایی و فینال و رده بخدی به رقابت بپردازند تا قهرمان تعیین شود، اما مسابقات گروه شرق به دلیل کرونا لغو شد و‌ مسابقات تنها با حضور چهار تیم غرب آسیا در اردن به پایان رسید.

تیم فوتبال شهرداری سیرجان به عنوان‌قهرمان لیگ ‌فوتبال زنان ایران در دومین دوره آزمایشی جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا حضور یافت.

این تیم پس از پیروزی دو‌ بر یک مقابل بنیادکار ازبکستان و‌برتری یک بر صفر برابر گوکولام کرالای هند با ۶ امتیاز از دو‌ پیروزی به دیدار پایانی رسید و برای قهرمانی تنها به یک تساوی نیاز داشت.

اما باشگاه امان اردن با برتری مقابل نماینده ایران ۶ امتیازی شد و بر اساس قانون بازی رودررو عنوان قهرمانی را به دست آورد. گل‌های امان‌ کلاب توسط مایسا جبارا در دقایق ۴۴ از روی نقطه پنالتی و‌ جبرین در دقیقه ۸۲ زده شد و تک گل ایران در وقت‌های تلف شده بازی به وسیله افسانه چترنور از روی نقطه پنالتی به دست آمد.

سیرجان در این دیدار زهرا علیزاده، ستاره تیم خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

این‌نخستین عنوان فوتبال باشگاهی زنان ایران در آسیا است.

مادران قربانیان آبان ۹۸ خطاب به نماینده رباط‌ کریم: از لانه‌ات بیا بیرون، محاکمه‌ات با ما

 

رادیو فردا – جمعی از مادران قربانیان آبان سال ۹۸، با انتشار ویدئویی خطاب به حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفتند اگر او از «لانه‌اش» و بدون محافظ، اسلحه و باتوم و شوکر برقی «وسط میدان بیاید»، آماده محاکمه او هستند.

این مادران به این نماینده مجلس می‌گویند از «زندان و مردن نمی‌ترسند» و مانند بچه‌هایشان که دست‌خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کرده‌اند، دست‌خالی در حال اعتراض به حکومت هستند.

حسن نوروزی، نماینده مجلس، روز گذشته با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند.» او در گفت‌وگو با سایت‌ دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، بدون اشاره به فرد خاصی گفته است یک معترض در آبان ۹۸ « بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم».

این نماینده پس از بازتاب منفی این مصاحبه، به وب‌سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت این «مصاحبه و خبرنگار جعلی» بوده و « احساس کردم خبرنگار از منافقین باشد».

این نماینده مجلس در عین حال از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان انتقاد کرد و گفت این دادگاه «به نفع اغتشاشگران» بوده است. مقام‌های حکومت ایران معترضان آبان ۹۸ را «اغتشاشگر» می‌نامند. او درباره اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز گفت: «در آبان ماه ۹۸ کسی، کسی را نکشت».

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال ۹۸ در لندن برگزار شد و دیروز به پایان رسید.

وین جورداش، وکیل بین‌المللی حقوق بشر، که از اعضای هیات بررسی اتهامات علیه ناقضان حقوق بشر در این پرونده هست، اعلام کرد که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی، روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت. او از همه شاهدان سرکوب آبان ۹۸ خواست تا طی سه ماه آینده اطلاعات خود را به این دادگاه ارسال کنند.

این دادگاه قرار است بررسی کند «که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور کنونی و رئیس وقت قوه‌ قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر».

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد.

مقام‌های ایران می‌گویند در این اعتراضات ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۳۲۳ نفر از معترضان را تایید کرده است و خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که حداقل ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.