۰۳ شهریور، ۱۳۹۹

نوک کوه یخ آزارهای جنسی زنان در ایران، جنبش «من‌هم» به ایران هم رسید

 

تجاوز جنسی وحشیانه به دختر ۱۶ ساله کرونایی روی تخت بیمارستان! + عکس

حضور زنان در فضای خصوصی، چراغ سبز رابطه جنسی نیست.

بیش از دو هفته است که زنان ایرانی عضو شبکه اجتماعی توییتر بی‌وقفه از درد مشترکی می‌نویسند که سال‌ها بر آن مهر سکوت و خاموشی زده‌شده بود. آن‌ها از تجربه‌های دور و نزدیک خود از آزار و تجاوز جنسی سخن می‌گویند.

آغاز این واگویی جمعی، اظهارنظر یکی از کاربران درباره «بوسه ناگهانی در قرار اول» بود. نوشته این کاربر واکنش کاربران دیگر را در بر داشت. بسیاری گفتند که هرگونه تماس بدون اجازه و تمایل فرد، نوعی آزار جنسی است.

دامنه اظهارنظرها وسیع‌تر شد وزنان و دختران به‌عنوان مصداق و مثال، رفتارهای نادرست همان کاربر را به‌عنوان ‌مثال آزار جنسی نقل کردند. این آغاز یک بهمن عظیم دوهفته‌ای شد که تقریباً بیشتر فضای توییتر فارسی را به واکنش در برابر این موضوع واداشت که «آزار جنسی چیست و آزارگر جنسی چگونه آدمی است؟»

روایت آزار جنسی، دردی مضاعف برای آزاردیده است. در بسیاری از موارد، فرد آزاردیده برای اجتناب از رویارویی با آن رنج، از رجوع به مقامات قضایی امتناع می‌کند، یا در زمان مناسب برای دستیابی به مشاوره پزشکی اقدام نمی‌کند.

روایت سارا امت‌علی، خبرنگار سابق خبرگزاری میراث فرهنگی از آزار جنسی آیدین آغداشلو، نقاش سرشناس ایرانی

فضای شبکه اجتماعی توییتر فارسی در چند سال گذشته آبستن بسیاری از حرکت‌های جمعی و مدنی بوده است. ازجمله، تمرکز بر آموزش جنسی کودکان در سند ۲۰۳۰ یونسکو یکی از مواردی بود که بارها از سوی کاربران این شبکه اجتماعی به بحث گذاشته شد.

یکی از بخش‌های این سند که مربوط به آموزش بهداشت جنسی به کودکان بود، به‌شدت با واکنش منفی سران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و سید علی خامنه‌ای، رهبر نظام، به‌صراحت گفت که «اینجا مبنا اسلام است.»

روایت افشین پرورش، پژوهشگر هنر از آزارهای جنسی صمد توانا و افشین عموزاده لیچایی، اساتید دانشگاه گیلان

مطرح‌شدن موضوعاتی چون خشونت علیه زنان، کودک‌همسری و زن‌کشی در سال گذشته در فضای عمومی این شبکه اجتماعی، باعث شد که زنان بیشتری روایت آزار خود را در این محیط بیان کنند.

در این واگویی همگانی، برای نخستین بار به‌صورت وسیع به آزارهای جنسی مردان نیز پرداخته شد. مردان معمولاً در آزار جنسی به‌عنوان آزارگر شناخته می‌شوند و شکستن این تابو برای پسران جوانی که مورد آزار قرارگرفته‌اند، بار روانی سنگینی دارد.

گذشته از آزارهای آشکار، زنان و دختران ایرانی از درد و رنجی که سال‌ها بر آن‌ها رفته است، اما تاکنون کسی بر آن‌ها نام آزار ننهاده بود و متعاقباً نظام قضایی نیز برای آن کیفری در نظر نگرفته بود، سخن می‌گویند.

تفاوت سبک زندگی جوانان در ایران با معیارهای حکومتی، باعث ایجاد فضای امن و بی‌خطری برای برخی مجرمان شده است.

زنانی که در این روایت‌ها از آزار خود سخن گفته بودند، مطرح کردند که عموماً با یک مانع بزرگ برای طرح شکایت روبه‌رو بودند؛ این که با فرد آزارگر در فضای خصوصی بوده‌اند.

طبق قوانین جزایی ایران، رابطه افراد «نامحرم» در محیط خصوصی، می‌تواند به‌عنوان جرم در دادگاه مطرح شود.

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»

همین ماده ‌قانونی باعث شده است که زنان بسیاری به علت آن که نمی‌توانند به‌سادگی اثبات کنند که عمل انجام‌شده با اکراه آنان بوده است، به مراجع قضایی رجوع نمی‌کنند.

اما زنان تنها در برابر قانون خود را از پیش بازنده نمی‌بینند، بلکه افکار عمومی نیز در اغلب اوقات انگشت اتهام را به‌سوی قربانی برمی‌گرداند.

گویی صرف حضور در فضای خصوصی، از میزان جرم آزارگر می‌کاهد و ملامت را متوجه «بی‌احتیاطی» قربانی می‌کند. اگر در چنان ملاقاتی در فضای خصوصی، عمل دیگری رخ دهد که در قوانین ایران «جرم» محسوب می‌شود، میزان این ملامت جمعی به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

نوشیدن مشروبات الکلی و مصرف مواد مخدر در آزارهای منجر به تجاوز جنسی، باعث هراس بیشتر قربانی وحشت از رجوع به پلیس می‌ؤود، زیرا این تصور وجود دارد که خود فرد «شرایط ارتکاب بزه» را فراهم کرده است و بنابراین، علاوه بر آن که قربانی خود مرتکب جرم شده است، اثبات «اکراه» هم مشکل‌تر خواهد بود.

این مسئله باعث شده است که بنا بر گفته‌های کاربران، تعدادی از افراد شناخته ‌شده، مداوم و در طی سالیان طولانی افراد بسیاری را مورد اذیت و آزار جنسی قرار دهند و به علت آگاهی‌شان از این خلاء قانونی، از طرح شکایت آزاردیدگان هراسی نداشته باشند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از ادعاهای مطرح‌شده اخیر در محاکم قضایی ایران ثبت ‌نشده است. اما فارغ از آن که این شکایت‌ها در دادگاه بررسی شود یا نه، موجی از آگاه‌سازی عمومی به راه افتاده است که افراد را در هر جایگاهی، ملزم می‌کند تا به مسئولیت شهروندی خود عمل کنند.

در آستانه روز پزشک، چندین پزشک آموزش کمک‌های گام‌به‌گام بعد از تجاوز، نکات موردنیاز برای رجوع به پزشک قانونی را منتشر کرده‌اند.

وکلایی نیز با بیان و توضیح مواد قانونی، کوشیده‌اند تا رویه قانونی امن و مطمئن، ازجمله چگونگی ثبت شکایت، جمع‌آوری ادله مورد استناد در دادگاه، و پیشنهاد مشاوره‌های رایگان حقوقی برای قربانیان آزار جنسی را برای افراد آزاردیده توضیح دهند.

آموزش‌هایی که می‌توانست در سن نوجوانی در مدارس به دانش آموزان داده شود و شاید در بسیاری از موارد جلو پیش‌آمدهای دردناک را در زندگی آن‌ها می‌گرفت، به علت مخالفت مقامات جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت جسته‌وگریخته در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؛ چون نوشدارویی بعد از مرگ سهراب.

تیراندازی بی ضابطه نیروی انتظامی در شهریار دو جوان را به کام مرگ کشاند

 

خبرگزاری هرانا – دو جوان راکب موتورسیکلت اهل شهریار روز جمعه ۳۱ شهریور در پی بی توجهی به درخواست ارائه گواهینامه از سوی پلیس و تلاش برای ترک صحنه با نقض قوانین به کارگیری سلاح هدف تیراندازی ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. یکی از این شهروندان به نام علیرضا گودرزی در لحظه جان خود را از دست داد و دیگری به نام علیرضا جعفرلو با وجود اصابت گلوله به دلیل عدم رسیدگی به موقع پزشکی و همینطور ضرب و شتم توسط مامور نیروی انتظامی حاضر در صحنه نهایتا جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل شهریار در پی نقض قوانین به کارگیری سلاح هدف تیراندازی ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.

هویت دو جوان جان باخته “علیرضا جعفرلو و علیرضا گودرزی” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “علیرضا جعفرلو و علیرضا گودرزی ساعت حدود ۴ صبح روز جمعه سوار بر موتور در حال عبور از میدان کشاورز، واقع در شاهدشهر شهریار و در حال بازگشت از باغچه آقای جعفرلو بودند که شب پیش علیرضا گودرزی کارهای مربوط به برقکاری و تاسیسات آنجا را انجام می‌داد. که ناگهان مامور نیروی انتظامی از آنان درخواست گواهینامه می‌کند. آقای جعفرلو به دلیل به همراه

علیرضا گودرزی

نداشتن گواهینامه تلاش می‌کند تا از محل دور شود اما مامور در واکنش مستقیما به بالا تنه آنان شلیک می‌کنند. علیرضا گودرزی پس از شلیک گلوله به کمر در لحظه جان خود را از دست می‌دهد. آقای جعفرلو که راکب بود نیز از ناحیه کمر  و کتف زخمی می‌شود. گلوله ای که به کتف ایشان اصابت کرده بود باعث آسیب به ریه او نیز شده است. مامور نیروی انتظامی در همین وضعیت به علیرضا جعفرلو دستبند زده و او را با باتوم و مشت و لگد به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. مردمی که در محل حاضر بودند و با صدای تیراندازی متوجه ماجرا شده بودند، سعی می‌کنند تا کمک کرده و او را به بیمارستان منتقل کنند. چون خودش کمک می‌خواست و می‌گفت من را به بیمارستان برسانید. اما مامور نیروی انتظامی با اسلحه مردم را تهدید می‌کند که هرکس جلو بیاید به او هم تیراندازی می‌کند. حاضرین در محل هم در همین باره شهادت داده‌اند. آمبولانس پس از ۴۰ دقیقه به محل می‌رسد و در نهایت او نیز جان خود را از دست داد. به خانواده این شهروندان گفته‌اند تا زمان اعلام نتایج پزشکی قانونی باید منتظر بمانند و هنوز اجساد را تحویل نگرفته‌اند. علت فوت آقای جعفرلو اصابت گلوله بوده اما ضرب و شتم شدید بعد از آن هم باعث خونریزی داخلی شده است”.

گفته می‌شود که خانواده این شهروندان از ماموران شکایت کرده و مامور خاطی با درجه استواری و سرباز همراه او بازداشت شده‌اند. این افراد در زمان وقوع حادثه در خارج از حوزه استحفاظی خود بوده‌اند.

علیرضا جعفرلو متولد ۱۳۷۴، دانشجو و صاحب مغازه پلاستیک فروشی بود. علیرضا گودرزی نیز متولد ۱۳۷۲ و به برقکاری اشتغال داشت.

در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: “مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به

علیرضا جعفرلو

فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.” در تبصره‌ این ماده نیز گفته شده که “‌مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده‌ی مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.”

۰۱ شهریور، ۱۳۹۹

گزارشگران بدون مرز: جاوید رحمان فورا از زندان‌های ایران بازدید کند

 

سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، را به بازدید فوری از زندان‌های ایران فراخواند.

رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان این سازمان، روز جمعه ۳۱ مرداد، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین کشورها در امر سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی درباره همه‌گیری ویروس کرونا است.»

معینی تاکید کرد: «با آماری که به‌تازگی انتشار یافته‌ و پنهان‌کاری نظام جمهوری اسلامی، نمی‌توان برای همه‌ زندانیان و به‌ویژه روزنامه‌نگاران نگران نبود.»

او ادامه داد: «گزارشگران بدون مرز از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، می‌خواهد همه تلاش خود را برای  رفتن به ایران و بازدید و گزارش از وضعیت زندان‌ها انجام دهد.»

همچنین یک پزشک کارمند در یکی از زندان‌های تهران بزرگ که نامش فاش نشده، در گفت‌وگو با گزارشگران بدون مرز بر ناتوانی سامانه بهداشتی زندان‌های ایران در برابر بحران کنونی شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.

او گفت: «برای بیماری همه‌گیر چون کوید-۱۹ ما نه‌تنها به امکانات لازم که به یک سیاست و برنامه‌ریزی درست نیاز داریم. اما تنها کاری که مدیریت زندان‌ها انجام می‌دهند قرنطینه کردن زندانیان  یا انتقال آنها به زندان‌های دیگر است.»

این پزشک با تاکید بر این‌که در این شرایط «تنها راه، آزادی  یا مرخصی زندانیان بیمار برای درمان شایسته» است، ادامه داد: «دست‌کم اگر قرار است بمیرند با عزت بیشتر نزد خانواده‌هایشان جان بسپارند.»

گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در بیانیه خود نوشت که تعداد بیش از گنجایش زندانیان، زندان‌های ایران را به «کانون‌های همه‌گیری» تبدیل کرده و «تا امروز هیچ آماری از شمار دچارشدگان به کوید-۱۹ و کشته‌شدگان این بیماری در زندان‌ها از سوی مقامات مسئول منتشر نشده است.»

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از دسترسی به چند نامه‌ مقام‌های ارشد زندان‌های ایران به وزارت بهداشت این کشور خبر داده و اعلام کرده بود که این نامه‌ها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی از پذیرش درخواست‌های پی‌درپی این مقام‌ها برای ارائه امکانات لازم برای کنترل شیوع کرونا در زندان‌ها امتناع کرده است.

عفو بین‌الملل در گزارش روز دهم مرداد، با استناد به این نامه‌ها نوشت این مقام‌ها درباره کمبودهای جدی در زمینه تجهیزات حفاظتی، مواد ضدعفونی‌کننده و وسایل ضروری پزشکی در زندان‌ها هشدار داده‌اند.

۳۰ مرداد، ۱۳۹۹

اخبار ضد و نقیض درباره اعدام قریب‌الوقوع محمدرضا حدادی

 پدر محمدرضا حدادی از اعدام قریب‌الوقوع پسرش خبر داده است. سازمان عفو‌بین‌الملل و وکیل حدادی در گفت و گو با دویچه وله پرونده حدادی را پس ا ز ۱۷ سال حبس همچنان باز و اجرای حکم اعدام را بعید می‌دانند.

    
default

پدر محمدرضا حدادی روز دوشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت) در تماس با دویچه‌وله گفت: «پسرم از زندان تماس گرفت و گفت روز چهارشنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت) اعدام خواهد شد و ما می‌توانیم برای دیدار خداحافظی به ملاقاتش برویم».

محمدرضا حدادی در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است. او متهم است در سال ۱۳۸۲ در جریان یک سرقت مرتکب قتل شده است. حدادی در آن زمان ۱۵ سال داشت.

محمد رضا حدادی در نامه خود در دوشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت) خطاب به رئیس قوه قضائه نوشته است که او در ۱۵ سالگی “در اثر نوجوانی و خام‌بودن و تحت تاثیر مشکلات اقتصادی و عدم اطلاع از قوانین” به ناحق قتل عمد را به گردن گرفته است.

او در بخشی از نامه خود خاطرنشان کرده است که پس از به دست آمدن اسناد و مدارک و شواهد بر بیگناهی‌‌اش طبق قانون از دیوان عالی کشور “تقاضای استمداد کرده اما با اعمال نفوذ جایی نرسید و بی‌نتیجه مانده است”.

حدادی در ادامه نامه خود اشاره کرده است که او مکالمه صوتی و تصویری و نامه محضری از متهمین پرونده را که دچار عذاب وجدان شده بودند و به بیان حقیقت اعتراف کردند نیز تحویل داده است “ولی دست‌های پنهان بر روی پرونده‌اش سایه افکنده است”.

او درپایان نامه خود خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده‌اش شده و نوشته “قبل از اجرای ناعادلانه قصاص شما رئیس قوه قضائیه شخصا نفوذ کنید.”

بر اساس قوانین کیفری ایران لغو حکم قصاص با موافقت اولیای دم ممکن است اما تلاش‌های حدادی در ۱۷ سال گذشته برای کسب رضایت خانواده مقتول موفقیت‌آمیز نبوده است.

با توجه به پائین بودن سن متهم (۱۵ سالگی در حین ارتکاب جرم) خبرهای مربوط به پرونده حدادی در فراتر از مرزهای ایران نیز مطرح بوده و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و عفو بین‌الملل از مقامات ایران بارها درخواست کردند حکم اعدام او را لغو کنند.

رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در ارتباط با احتمال اجرای حکم قریب‌الوقوع اعدام حدادی به دویچه وله گفت: «تا آنجا که ما اطلاع داریم محمد‌رضا حدادی در خطر قریب‌الوقوع اعدام نیست. با این وجود این جوان در ارتباط با جرمی که در زمان ارتکاب زیر ۱۸ سال داشته به مدت ۱۷ سال زیر حکم اعدام بوده و این اوج بی‌رحمی نظام کیفری اطفال و نوجوانان را در جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.»

وکیل حدادی چه می‌گوید؟

حسین احمدی نیاز، وکیل محمدرضا حدادی نیز به دویچه وله گفت که او در سال ۹۶ موفق به توقف اجرای حکم اعدام موکلش از طریق رئیس قوه قضائیه وقت شده است.

به گفته این وکیل، پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرده است که با بررسی‌های علمی پزشکی از محمدرضا حدادی به این نتیجه رسیده‌اند که این او “در زمان صغر فاقد عقلانیت و شعور اهمیت اقرار به قتل بوده‌ است”.

با وجود این حدادی محکوم به اعدام شده است. دلیل آن چیست؟

احمدی‌نیاز می‌گوید: «شوربختانه از هیات قضات شعبه  فقط یکی از قضات به استناد به نظریه پزشکی قانونی در قالب نظریه اقلیت حکم بر نقض حکم اعدام دادند و دو نفر دیگر با استناد به علم قاضی نظر بر حکم اعدام دادند که مجددا از این حکم فرجام خواهی شد که در حال حاضر در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.»

به گفته آقای احمدی نیازی طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مراجع تقلید ایران هم طلب استفتا شده است.

وکیل حدادی در ادامه صحبت‌های خود به دویچه وله گفت که پرونده حدادی به دستور رئیس کل دادگستری به تیمی از قضات استان فارس  جهت بررسی و انطباق ارجاع شده  و این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد و اجرای حکم اعدام صحت ندارد و با پیگیری‌های امروز تیم وکلای پرونده زندان عادل آباد شیراز، دادگستری فارس و دادسرای کازرون بطور کامل این خبر تکذیب می‌شود و فاقد اعتبار است.

بر اساس تعهدات بین‌المللی مربوط به کنوانسیون حقوق کودک، صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند مطلقا ممنوع است. ایران جزو آخرین کشورها در جهان است که همچنان به صدور احکام برای نوجوانان ادامه می‌دهد.

از: دویچه وله

حديقة رضوان توثيق مكان دفن مجموعة من الأشخاص الذين أُعدموا عام 1967 في أصفهان

 

خبرگزاری هرانا –  اعدام‌های فراقانونی و گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت واقعیتی انکارناپذیر و در عین حال تلخ از تاریخ معاصر ایران و زخمی کهنه بر پیکر جامعه انسانی است. این اعدام‌های گسترده که بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در سراسر کشور اجرا می‌شد با فرا رسیدن تابستان سال ۱۳۶۷ شدت بیشتری گرفت. قربانیان این اعدام‌ها در مناطق عموماً دورافتاده و حاشیه ای شهرها به اشکال مختلفی و عمدتا بی نام و نشان دفن شدند. علیرغم گذشت چند دهه از زمان وقوع این قتل عام ها، نه تنها هنوز محل دفن بسیاری از قربانیان مشخص نشده بلکه تلاش‌های متعددی توسط نهادهای امنیتی برای از بین بردن این قبیل اماکن که حکم اسناد جنایت علیه بشریت دارند، مشاهده شده است. هر از گاهی با تلاش فعالین حقوق بشر مناطقی که مدفن قتل‌عام‌شدگان این واقعه است شناسایی و معرفی می‌شود. در گزارش پیش رو به مزار اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ در «باغ رضوان» اصفهان که محل دفن شماری از اعدام شدگان این شهر محسوب می‌شود، به قصد “مستندسازی و حفظ اسناد جنایت علیه بشریت به هدف دادرسی” پرداخته می شود.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از انقلاب سال ۵۷ و به خصوص در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به صورت فراقانونی اعدام و در اماکن بی نام و نشانی دفن شدند. شماری نیز در آرامستان‌های شناخته شده به خاک سپرده شدند. در «باغ رضوان» اصفهان برخلاف شماری از شهرها عموم مزارهای اعدام شدگان دارای سنگ مزار هستند هرچند مشخصات آنان عامدانه نادرست نوشته شده و یا اطلاعات غلط در دفاتر داخلی قبرستان ثبت شده است. تلاش برای شناسایی این مکانها به مثابه حفظ سندی از جنایت علیه بشریت به هدف دادخواهی و مجازات آمرین و عاملین واقعه دارای اهمیت است.

هرانا در چارچوب تلاش‌های خود در این حوزه پیشتر نیز در موارد متعددی از جمله محل‌های دفن جمعی در اهواز، بندر گز،  کازرون و بهبهان به انتشار گزارش‌هایی پرداخت. در گزارش پیش رو که به ارائه خلاصه جمع بندی از محل دفن زندانیان سیاسی در شهرستان اصفهان پرداخته می‌شود.

موقعیت محل دفن تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام شده در باغ رضوان اصفهان – کلیک کنید

بر اساس بررسی‌های هرانا اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ در شهرستان اصفهان در دستکم ۱۳ قطعه متفاوت «باغ رضوان» اصفهان و یا در شهرهای نجف آباد، همایونشهر، کاشان و شهرکرد به خاک سپرده شدند. در این گزارش تنها به دفن شدگان در «باغ رضوان» اصفهان پرداخته شده است.

قبرستان «باغ رضوان» در کیلومتر ۵ جاده اصفهان – نایین با طول و عرض جغرافیایی ۳۲°۳۸’۳۵.۱″N 51°۵۰’۱۴.۳″E واقع شده است.

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید – منبع: بلاگ شقایق های دشت سوخته

لازم به ذکر است که، از ابتدای اجرای این اعدام‌ها تاکنون در اقصی نقاط کشور، شاهد تلاش نهادهای امنیتی برای از میان برداشتن نشان جنایت و یا نفی وقوع این اعدام‌ها بوده‌ایم؛ طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق، شهرداری‌ها تحت عنوان توسعه شهری و ساختمان سازی اقدام به تخریب و از میان بردن نشان این گورستان‌ها کرده‌اند. این عمل به مثابه نابودسازی اسناد جنایت علیه بشریت در شهرهای مختلف ایران در حال رخ دادن است. در شهرستان اصفهان به دلیل وجود مزار این افراد در قبرستان رسمی کمتر امکان نابودسازی وجود دارد و در عوض اقدام به مخدوش کردن اطلاعات در دفاتر رسمی «باغ رضوان» داشته‌اند.

در دفاتر داخلی این قبرستان تاریخ تولد بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام شده ۱ فروردین ماه ۱۳۶۷ عنوان شده است، به این ترتیب این افراد به عنوان کودکان چندماهه ثبت شده‌اند. از سوی دیگر بر روی سنگ مزار برخی دیگر از آنان تاریخ وفات مردادماه ۱۳۶۷ ذکر شده و فاقد تاریخ تولد هستند. اما در دفاتر داخلی «باغ رضوان» تاریخ وفات عمده آنان ۱۱، ۱۳ و ۱۶ مردادماه ۱۳۶۷، برخی شهریورماه ۱۳۶۷ و شماری نیز آبان ماه آن سال عنوان شده است. همچنین حدود ۲۰ تن از اعدام شدگان در قطعه ۴۱ و ۱۴ دفن شده‌اند. این قطعات و به ویژه قطعه ۴۱ پیشتر نیز به محل دفن نوزادان و کودکان چند ماهه اختصاص داشت.

به علاوه هویت دستکم ۳۰ تن از اعدام شدگان کماکان نامشخص است. نام و مشخصات این افراد نه در دفاتر داخلی قبرستان و نه بر روی سنگ مزار ذکر نشده و اغلب آنها تنها دارای تاریخ فوت در مرداد ۶۷ هستند. به نظر می‌رسد خانواده این افراد از بازداشت و یا اعدام آنان بی‌اطلاع بودند و یا پس از اعدام اقوام درجه یک پیگیر وضعیت آنان از دادستانی اصفهان نشده‌اند. به علاوه پس از ثبت الکترونیک شدن دفاتر داخلی «باغ رضوان»، فرهاد بنده خدا، یکی از اعدام شدگان زندان اصفهان در تابستان ۱۳۶۷ دارای ۲ سنگ مزار با دو تاریخ فوت متفاوت است. یکی در قطعه ۱۱ و با سنگ مزاری با نام و مشخصات وی و دیگری در قطعه ۱۶ با مزاری بدون نام و هویت است.

همچنین پس از الکترونیک شدن دفاتر رسمی نام سید فخر طاهری به اشتباه به سید محمد طاهری تغییر کرده است. همچنین اشتباهاتی در خصوص جنسیت برخی از این افراد در وبسایت «باغ رضوان» رخ داده است.

اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام شده در اصفهان که توسط هرانا بررسی و احراز شده است، به شرح ذیل است:

۱.سید فخر طاهری، نام پدر: حسن، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۲.رضا نعمت بخش، ۲۳ ساله، نام پدر: حسین، تاریخ اعدام: ۱۰ شهریور ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۳. عبدالستار بامنیری، ۲۵ ساله، نام پدر: یوسف، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷، (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۴. محمد احمدی، ۳۲ ساله، نام پدر: عبدالکریم، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۵. فریبا احمدی، ۲۲ ساله، نام پدر: عبدالکریم، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۶. فرحناز احمدی، ۲۰ ساله، نام پدر: عبدالکریم، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۷. غلامرضا ترکپور، ۳۴ ساله، نام پدر: یدالله، تاریخ اعدام: ۱۰ شهریور ۱۳۶۷ ( تایید شده در سازمان مجاهدین خلق)
۸. مجید خادمی، ۲۱ ساله، نام پدر: اسدالله تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۹. ایرج اسماعیلی، ۲۸ ساله، نام پدر: کریم، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۱۰. جمشید هاشمی، نام پدر: علینقی تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۱۱. اصغر اسماعیلی، ۳۰ ساله، نام پدر: عبدالرحیم، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۱۲. علی طاهری، ۲۸ ساله، نام پدر: حسنقلی تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۱۳. حسین شفیعی، نام پدر: جعفر، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۱۴. نادر اسدی، ۳۰ ساله، نام پر: امیرقلی، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۱۵. محمدتقی حدیدی، ۲۴ ساله، نام پدر: محمدرضا، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۱۶. فرهاد خرازیها، ۲۳ ساله، نام پدر: باقر، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ ( تایید شده در لیست سازمان مجاهدین خلق)
۱۷. سیدفاخر سیاحی، نام پدر: سید حسین، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۱۸. ابراهیم صحراگرد، ۲۶ ساله، نام پدر: معصوم علی، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۱۹. فرخزاد اتراک، ۲۱ ساله، نام پدر: علیرضا، تاریخ اعدام: ۱۶ شهریور ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۲۰. نادر محمدیان، ۲۳ ساله، نام پدر: عبدالرسول، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۲۱.  فخری مجتبایی، ۲۸ ساله، نام پدر: حسین، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۲۲. محمود کلایی، نام پدر: حیدر تاریخ اعدام: ۱۰ شهریور ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۲۳. محسن محمدی، ۲۶ ساله، تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۲۴. فردوس حبیب اخباری (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۲۵. رحمت الله طیاره، ۲۵ ساله، نام پدر: حسن، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۲۶. سیامک کورشی، نام پدر: محمدعلی، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۲۷. علیرضا نورانی مطلق، نام پدر: احمد، تاریخ اعدام: ۱۷ آبان ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۲۸. منصور ملکوتی، نام پدر: امرالله، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۲۹.  قدسیه هواکشیان، ۳۰ ساله، نام پدر: رضا، تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۰. حسین آسیابان، ۲۸ ساله، نام پدر: علی، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست سازمان مجاهدین خلق)
۳۱. حسین رضوانی، ۲۶ ساله، نام پدر: اکبر، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۲. محمد چارباشلو، نام پدر: صادق تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۳۳. سعید فروزنده هفشجانی، ۲۴ ساله، نام پدر: اسدلله، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۴.  علیرضا لطفی، ۲۲ ساله، نام پدر: ولی الله، تاریخ اعدام: ۱۰ شهریور ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۵. کاظم منافی، نام پدر: حیدر، تاریخ اعدام ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۶. عزت الله گل محمدی، ۲۸ ساله، نام پدر: حیدر، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۷. مجتبی رحیم زاده، نام پدر: عبدالحسین، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۸. ایرج کیوانی هفشجانی، ۲۵ ساله، نام پدر: ابوالقاسم، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۳۹. سیروس عسگری، ۲۶ ساله، نام پدر: رضا، تاریخ اعدام: ۱۲ شهریور ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست سازمان مجاهدین خلق)
۴۰. اکبر ترکی، نام پدر: حسن، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۴۱. قربانعلی فراست، عبدالله، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۴۲. سعید مظاهری، ۲۷ ساله، نام پدر: اکبر، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۴۳. عبدالرضا عباس، نام پدر: خدارحم، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست سازمان مجاهدین خلق)
۴۴. رمضان گرامی، ۲۶ ساله، نام پدر: محمد، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۴۵. مهرداد عباسی، ۳۰ ساله، نام پدر: شکرخدا، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۴۶. هوشنگ اعظمی، ۲۹ ساله، نام پدر: سیف الله، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۴۷. منصور شیرانی، ۲۴ ساله، خداداد، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)
۴۸. عبدالمجید عسگری، نام پدر: رمضان، تاریخ اعدام: ۱۶ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۴۹. محمد حیدری، نام پدر: غلامعباس، تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۵۰. مجتبی محسنی، ۳۱ ساله، نام پدر: محمد، تاریخ اعدام: ۱۷ آبان ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند)
۵۱.  احمد سمندیجان، نام پدر: ناصر، تاریخ اعدام: ۱۷ آبان ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۵۲.  سهراب هلاکویی، نام پدر: علی محمد، تاریخ اعدام: ۱۷ آبان ۱۳۶۷ (در دست تحقیق، منبع: هرانا)
۵۳. سیروس مهدی پور، ۲۷ ساله، نام پدر: عباس، تاریخ اعدام: ۲۱ آبان ۱۳۶۷ (تایید شده در لیست بنیاد برومند و همینطور سازمان مجاهدین خلق)

اسامی فوق هویت شماری از اعدام شدگان ۱۳۶۷ به خاک سپرده شده در «باغ رضوان» اصفهان است. همانگونه که پیشتر گفته شد تاریخ فوت هک شده بر روی سنگ مزار شماری از اعدام شدگان با تاریخ دفاتر رسمی قبرستان متفاوت است.

تصاویر تعدادی از زندانیان سیاسی مدفون شده در باغ رضوان اصفهان – منبع: بلاگ شقایق های دشت سوخته

شماری از این زندانیان سیاسی از جمله، هوشنگ اعظمی، حسین آسیابان، حسین رضوانی، سیروس عسگری، قدسیه هواکشیان، رمضان گرامی و محمد تقی حدیدی از نزدیک به ۷ سال قبل در حال سپری مدت محکومیت خود و یا در آستانه آزادی بودند.

همچنین افرادی مانند منصور ملکوتی، اکبر ترکی، سید فخر طاهری، سعید مظاهری، فرهاد خرازیها، علی طاهری، عبدالستار بامنیری و ابراهیم صحراگرد نیز پیشتر با پایان مدت محکومیت خود آزاد شده اما مجددا بازداشت و اعدام شدند. عفو بین الملل در گزارش خود با عنوان «کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» تعداد این افراد را دستکم ۲۰۰ نفر عنوان کرده است که اعضای سازمانهای چپ یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. با تکیه بر آمار موجود به نظر می‌رسد عموم اعدام شدگان زندان دستگرد اصفهان از هواداران این سازمان اپوزیسیون بوده‌اند.

گفتنی است؛ عبداللهی حاکم شرع وقت دادگاه انقلاب اصفهان، امامی نماینده وقت دادستانی انقلاب اصفهان، محمدحسین رحمانیان معروف به رحمانی مسئول سیاسی و امنیتی وقت زندان دستگرد اصفهان و مرتضی شاه مرادی، سربازجوی ویژه مجاهدین خلق در وزارت اطلاعات استان اصفهان اعضای اصلی هیئت تصمیم گیرنده در خصوص اعدام زندانیان سیاسی محبوس در زندان اصفهان بودند. عفو بین الملل گزارش داده است که حسین طوطیان، رئیس زندان دستگرد نیز در این جلسات حضور داشته است.

لازم به یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر است.

۲۸ مرداد، ۱۳۹۹

جزئیات جدید پرونده املاک نجومی شهرداری دوران قالیباف؛ ملک‌های میلیاردی شمال تهران در اختیار چه کسانی است؟

 توضیحات رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران درباره تصرف املاک شهرداری تهران

میرلوحی در پاسخ به این سؤال که در کدام‌یک از املاک قابل‌توجه افراد همچنان مستقر هستند؟ گفت: «این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردند. املاکی در دزاشیب و الهیه از جمله این املاک هستند. در منطقه ۱، ۲، ۲۲ املاک خوبی داریم که باید هرچه سریع‌تر برگردد. توجیهی ندارد املاکی که متعلق به مردم است، در اختیار اشخاص باشد».
آفتاب‌‌نیوز :ماجرای پس‌گرفتن املاک متعلق به نهادهای عمومی که در دست افراد یا برخی نهادهای خاص قرار دارد و آنها را پس نمی‌دهند، بار دیگر خبرساز شده است. هفته گذشته پرویز فتاح، فهرستی از مقامات و چهره‌های سیاسی را ردیف کرد که در املاک متعلق به بنیاد مستضعفان نشسته‌اند و آنها را پس نمی‌دهند و روز گذشته یک عضو شورای شهر نیز از تعدادی از املاک و زمین‌های شهرداری تهران سخن گفت که کسانی آنها را گرفته‌اند و تحویل‌شان نمی‌دهند. سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در مصاحبه خود با ایلنا گفت در صورت مقاومت در پس‌دادن املاک اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.

افشاگری بی‌سابقه پرویز فتاح واکنش‌ها و تبعات زیاد خبری و حتی سیاسی در پی داشت و برخی از جریان‌های اصولگرایی هم به‌شدت به او تاختند. با‌این‌حال آنچه فتاح از آن سخن به میان آورد، بازتاب بسیاری در افکار عمومی و رسانه‌ها داشت.

جزئیات جدید پرونده املاک نجومی شهرداری دوران قالیباف؛ ملک‌های میلیاردی شمال تهران در اختیار چه کسانی است؟

اما ماجرای املاک شهرداری که به دیگران واگذار شده، داستان امروز و دیروز نیست و اولین بار سال ۹۵ در پی ماجرای معروف به املاک نجومی خبرساز شد. املاکی که با قیمت‌هایی به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ واقعی و به شیوه قسطی به بسیاری از افراد غالبا سیاسی و فرهنگی یا مدیران شهرداری واگذار شده بود و انتشار اسامی‌ و ملک‌هایی که گرفته‌اند، بازتاب زیادی داشت.

پس از روی‌کارآمدن شورای شهر جدید از سال ۹۶ یکی از وعده‌هایی که اعضای جدید شورا دادند، پس‌گرفتن برخی از املاک شهرداری از کسانی بود که به عنوان‌های مختلف آنها را در اختیار گرفته بودند. صحبت‌های رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران نیز درباره برخی از همین املاک بوده است.

سیدمحمود میرلوحی در این مصاحبه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا نسبت به انتشار اسامی افرادی که املاک شهرداری تهران در اختیار آنهاست، اقدام نمی‌شود، اظهار کرد: «اراده‌ای در شورای شهر تهران در شهریور‌ماه سال ۹۶ برای شناسایی و بازپس‌گیری املاک شکل گرفت و در این مدت روند شناسایی املاک و فهرست‌شدن و فرایند بازپس‌گیری پیش رفت و با ارائه گزارش تغییر و تحول شهردار اسبق تهران نیز شکل جدید و جدی‌تری به خود گرفت».

میرلوحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز گفت: «امروز دو هزار ملک شناسایی شده است که سه‌هزارو ۸۰۰ واحد را شامل می‌شود و در پی این اقدام همه مناطق در این رابطه فعال شدند. اگرچه من هم از آقای شهردار برای این تأخیر گله دارم اما حداقل گزارش آن را به افکار عمومی بدهند؛ چراکه کارهای خوبی انجام شده است و به نظرم اراده برای بازپس‌گیری کم‌کم به نقطه مناسبی رسیده و املاک و ساختمان‌های زیادی پس گرفته شده است. در مجموع اقدامات خوبی شکل‌ گرفته اما شهرداری در ارائه آمار کند است، البته شهرداری با سازمان ثبت اسناد در این مدت هماهنگی انجام داد تا املاک کددار شوند».

این عضو شورای شهر در صحبت‌های خود به افشاگری چند روز پیش رئیس بنیاد مستضعفان هم اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم اقدام اخیر آقای فتاح در بازپس‌گیری املاک بنیاد مستضعفان را با شهرداری مقایسه کنیم، باید بگوییم ما سه سال از آنها جلوتر هستیم، فقط تفاوت ما این است که نسبت به انتشار اسامی اقدام نکردیم و اولویت را به استرداد املاک اختصاص داده‌ایم و در حال پس‌گرفتن آنها هستیم».

میرلوحی درباره دلایل اعلام‌نکردن اسامی افرادی که املاک شهرداری در اختیار آنها قرار دارد نیز این‌طور توضیح داد: «ما منع نکردیم که اسامی منتشر نشود و در جایی اعلام کردیم می‌شود این کار انجام شود و حتی گفتیم اگر مقاومتی در استرداد املاک شهرداری وجود داشته باشد، حتما این کار را خواهیم کرد».

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران همچنین درباره برخی از این املاک و محل واقع‌شدنشان اطلاعات و آمار و ارقام جالب‌توجهی را اعلام کرد و گفت: «در مناطق شمالی که بیشتر این املاک در این نقاط قرار دارد، مسئله در حال پیگیری است و مدام از شهرداری‌های مناطق به‌ویژه مناطق ۱،۲، ۳، ۵ و ۹ در حال گزارش‌گیری هستم و گزارش‌های خوبی ارائه می‌شود و مناطق تقریبا به سمت و سویی رفتند که در حال پس‌گرفتن املاک هستند».

میرلوحی گفت: «در منطقه ۲۲، ۹۷ هکتار از زمین‌ها را پس گرفتیم و کارهای بازپس‌گیری ۱۳۶ هکتار دیگر در حال انجام است و اینها اقدامات کمی نیست و حرکت خوبی رخ داده که قابل دفاع است‌ اما باید سریع‌تر این اقدامات رخ دهد».

نایب‌رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین ملکی که هنوز موفق به بازپس‌گیری آن نشده‌اید و تمایل دارید که هرچه سریع‌تر به دارایی‌های شهر بازگردد، کدام است؟ گفت: ملکی در منطقه ۲۲ به وسعت ۷۰ هکتار است. او در پاسخ به این سؤال که املاک در اختیار غیر چه مساحتی از تهران را به خود اختصاص می‌دهند، گفت: «این مورد را شهرداری باید گزارش بدهد. در منطقه ۲۲ به تنهایی زمینی به مساحت ۹۶ هکتار برگردانده شده است. پلاکی به وسعت ۷۰ هکتار و پلاک دیگری به وسعت ۱۳۶ هکتار دیگر نیز همچنان در اختیار غیر است. اینها زمین‌های کمی نیست و در تلاش هستیم که مجددا آنها را به دارایی‌های شهر برگردانیم».

او ادامه داد: «برخی از این املاک قرارداد نداشتند. باید اجاره‌نامه برای همه املاک نوشته و تنظیم شود و همه چیز در روال و با نظم و برنامه مرتب شود؛ چراکه املاک مناسبی است و باید از آنها برای چرخیدن چرخه اقتصادی شهر استفاده شود. فکر می‌کنم آقای حناچی به‌زودی یک گزارش آماری در این زمینه ارائه دهند».

میرلوحی در پاسخ به این سؤال که شهردار تهران می‌گوید چراغ‌خاموش در حال بازپس‌گیری املاک هستیم، در‌حالی‌که این حرکت چراغ‌خاموش منجر به پس‌گرفتن املاک قابل‌توجهی نشده است، گفت: به‌عنوان کسی که موضوع املاک را پیگیری می‌کنم، این صحبت ایشان را تصدیق می‌کنم و ممکن است در آینده سیاستی در پیش بگیریم و اسامی افرادی که املاک در اختیارشان هست را اعلام کنیم یا آدرس و نشانه املاکی را که پس گرفته شده است، منتشر کنیم. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر گفت: «از آقای حناچی خواستم فهرست املاک و ساختمان‌هایی را که پس گرفته شده است، در هر منطقه منتشر کند اما ترجیح و اولویت فعلا بر بازپس‌گیری املاک است».

او در پاسخ به این سؤال که چه املاک شاخصی تاکنون پس گرفته شده‌اند؟ گفت: «ملکی با کاربری یک گلخانه به وسعت سه‌هزارو ۴۰۰ متر در خیابان آفریقا در اختیار یک نفر بود که پس گرفته شد و در الهیه نیز تعدادی ساختمان در اختیار افراد بود که آنها نیز بازپس گرفته شدند».

میرلوحی در پاسخ به این سؤال که در کدام‌یک از املاک قابل‌توجه افراد همچنان مستقر هستند؟ گفت: «این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردند. املاکی در دزاشیب و الهیه از جمله این املاک هستند. در منطقه ۱، ۲، ۲۲ املاک خوبی داریم که باید هرچه سریع‌تر برگردد. توجیهی ندارد املاکی که متعلق به مردم است، در اختیار اشخاص باشد».

او با بیان اینکه مدیریت شهری فعلی روند واگذاری را متوقف کرده است، گفت: «این اقدام مهمی است. همچنین ردیفی برای گرفتن وجوه معوقه ایجاد کردیم و اگر قرار است ملکی در اختیار کسی قرار گیرد،‌ باید اجاره‌نامه قانونی با او تنظیم شود و به همین دلیل اتفاق مهمی در املاک رخ داده است. محل درآمد و ردیف برای این املاک پیش‌بینی شده که این نیز اتفاق خوب و مهمی است».

ادامه اعتصاب‌های کارگری هم‌زمان با اعتراض کارمندان بخش دولتی

 

اعتصاب‌های کارگری در ایران با تجمع در هفت‌تپه و هپکو و همچنین تجمع آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و کارگران کنتورسازی قزوین ادامه یافت.

خلع ید بخش خصوصی، پرداخت حقوق معوقه و همچنین تعیین تکلیف وضعیت استخدام از مطالبات کارگران معترض است.

خبرگزاری ایلنا گزارش داد یکشنبه ۲۶ مرداد شماری از کارگران شرکت کنتورسازی ایران به علت «عملکرد نامطلوب مدیریت» این کارخانه مقابل استانداری قزوین تجمع کردند.

این کارگران به ادامه تعطیلی پنج ماهه این کارخانه در پی شیوع ویروس کرونا و عدم اقدام برای بازگشایی آن اعتراض داشتند.

همچنین، ۲۶ ماه معوقات مزدی و بی‌توجهی به مطالبات کارگران از جمله دیگر موارد مورد اعتراض کارگران بود.

هم‌زمان در شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری شوش شصت‌وسومین روز اعتصاب خود را برگزار کردند.

بر اساس ویدیوهایی که کانال مستقل کارگران هفت تپه در تلگرام منتشر کرده، کارگران حاضر در اعتصاب وعده‌های داده شده برای حل مشکلات خود را «پوچ» خواندند.

عادل سرخه، یکی از کارگران هفت تپه در اعتصاب کارگران با تاکید بر اینکه هفت تپه باید از بخش خصوصی بازپس گرفته شود، گفت هفت تپه باید با نظارت کارگران به دولت برگردانده شود

این کارگران همچنین با حمل پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جمله پرداخت دستمزدها، بازگشت به کار کارگران اخراجی،‌ تعیین تکلیف وضعیت شرکت و رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت،‌ شدند.

دور جدید اعتراض این کارگران ۲۶ خرداد شروع شده است.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از ادامه تجمع کارگران ماشین‌سازی هپکو در اراک است. این کارگران در محوطه شرکت تجمع کردند.

پیشتر ایلنا گزارش داده بود کارگران معترض می‌گویند با وجود گذشت یک سال از استقرار تیم مدیریتی سازمان خصوصی سازی در هپکو، هنوز سفارش ساختی نرسیده و تولید تعطیل است.

در سوی دیگر، گروهی از آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی که در آزمون استخدامی پذیرفته نشده‌اند،‌ در مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به تجمع زدند.

این آموزش‌یاران با سفر از شهرهای مختلف به تهران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

ایلنا نوشته حدود شش هزار نفر نتوانستند در این آزمون حد نصاب نمره را کسب کنند.

این خبرگزاری به نقل از برخی از این تجمع‌کنندگان نوشت که با وجود کسب نمره بالاتر از ۵۰ از ۱۰۰ از سوی ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان، به افراد دیگری که نمره ۳۵ داشتند کمک شده تا قبول شوند.

روز شنبه دست‌کم ۱۵ تجمع و اعتصاب کارگری در نقاط مختلف کشور برگزار شده بود.