کنشگران سیاسی و مدنی کردستان خواستار آزادی بازداشت‌شدگان مراسم نوروز شدند

 

شماری از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت‌شدگان مراسم نوروز در سنندج شدند.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه، چهارم فروردین، منتشر شده است، این کنشگران از بازداشت شرکت‌کنندگان در مراسم نوروز با عنوان «برخوردهای ناصواب و خلاف قانون و اصول و حقوق بنیادین انسان» نام ‌برده‌اند که «در روزهای اول سال شادی خانواده‌های بازداشت‌شدگان را به غم‌ و اندوه و نگرانی تبدیل کرده و موجی از نگرانی را در سنندج و دیگر شهرها ایجاد کرده است».

در ادامه این بیانیه با تاکید بر لزوم «تغییر رویکرد نسبت به حقوق فرهنگی انسان‌ و رفع محدودیت‌های رسمی و غیررسمی» از مسئولان خواسته شده تا افراد بازداشت‌شده را آزاد کنند.

از زمان آغاز سال ۱۴۰۱ شماری از شهروندان مناطق کُردنشین ایران به دلیل شرکت در مراسم نوروز بازداشت شده‌اند. تاکنون آمار دقیقی از این بازداشت‌ها منتشر نشده، اما بر اساس گزارش‌ها در میان بازداشت‌شدگان کودکان و افراد سالخورده نیز بوده‌اند و بازداشت‌ها هم‌چنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش‌ها، برگزاری مراسم در برخی مناطق کُردنشین از جمله اشنویه در آذربایجان غربی با حضور نیروهای یگان ویژه به خشونت کشیده شد و این نیروها برای پراکنده کردن مردم از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند.

سایت‌های خبری حقوق بشری در روزهای پیش از آغاز سال نو نیز از احضار ده‌ها نفر از شهروندان این مناطق و اخذ تعهد کتبی برای جلوگیری از حضور آن‌ها در مراسم نوروز از سوی اداره اطلاعات شهرهای مختلف کرُدنشین خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در هفته‌های پیش از آغاز سال نو طی ابلاغیه‌ای به مسئولان اجرایی شهرهای کُردنشین، برگزاری مراسم نوروز در کردستان، استفاده از پرچم کردستان، جامانه، گل سرخ، رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان را ممنوع و بر استفاده از نمادهای حکومت ایران در مراسم‌ مربوط به سال نو تاکید کرده‌ بودند.

حقوق اسفندماه بخشی از بازنشستگان تاکنون پرداخت نشده

 

چرا حقوق بازنشستگان واریز نشد؟

در حالی که فقط چند ساعت تا پایان ساعت اداری آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ باقی مانده است، هنوز حقوق اسفندماه عمده بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده است. این موضوع واکنش‌های بسیاری در بر داشته است.

 

تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح از عدم واریز حقوق اسفند خود انتقاد کردند. از قرار، تا این لحظه (صبح بیست و هشت اسفند) هنوز مستمری اسفند بازنشستگان لشگری پرداخت نشده است.

یک زن بازمانده‌ی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح که سرپرست خانوار است؛ با انتقاد از این تاخیر می‌گوید: تمام منبع درآمد خانواده ما این مستمری ناچیز است؛ با این حال، شب عید با تاخیر بسیار پرداخت شده است.

او می‌گوید: چند روز پیش وعده دادند همسان‌سازی اجرا می‌شود و حقوق افزایش می‌یابد اما هنوز پرداخت صورت نگرفته و برنامه‌های ما به هم ریخته است.

اطلاعات دریافتی ما نشان می‌دهد که حقوق اسفند برخی بازنشستگان کشوری نیز تا این لحظه پرداخت نشده است؛ این مساله نگرانی‌هایی برای بازنشستگان به وجود آورده است؛ مسئولان صندوق وعده داده بودند در آخرین روزها حقوق اسفند را پرداخت کنند.

مجلس پیگیرِ پرداختِ حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است

به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری گفت: همین امروز پیگیرِ این قضیه از کمیسیون برنامه و بودجه هستیم.

 محمد خدابخشی (نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس) در خصوص تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری و زمان پرداخت حقوق این بازنشستگان گفت: همین امروز پیگیرِ این قضیه از کمیسیون برنامه و بودجه هستیم و جلسه‌ای با آن‌ها برای پیگیریِ موضوع داریم.

زن مدعی «گرفتن انتقام قاسم سلیمانی» تحت ارزیابی سلامت روان قرار می‌گیرد

 

زنی که به دلیل حمله با چاقو به یک مرد آمریکایی هنگام رابطه جنسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است، قبل از مواجهه با اتهام جنایی مورد ارزیابی سلامت روان قرار می‌گیرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، نیکا نیکوبین ۲۱ ساله قرار است روز ۲۶ فروردین، مقابل قاضی دادگاهی در ایالت نوادا تفهیم اتهام شود و اعلام کند که آیا اتهام وارده علیه خود، شامل حمله با سلاح مرگبار با هدف قتل را می‌پذیرد؟

بنا بر گزارش پلیس شهر هندرسون، نیکوبین و این مرد در یک وبسایت دوستیابی با هم آشنا شدند و سپس توافق کردند که روز ۱۴ اسفند با هم در هتلی ملاقات کنند.

به گفته پلیس، زمانی که آنها در اتاقی در این هتل بودند، نیکوبین چشمان مرد را با یک چشم‌بند بست و آنها رابطه جنسی برقرار کردند. نیکوبین در همین حین چراغ‌ها را خاموش کرد و دقایقی بعد، مرد در گردنش احساس درد کرد.

در گزارش پلیس آمده است، این زن ظاهرا حمله با چاقو به مرد حین برقراری رابطه جنسی را با هدف انتقام‌گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده، انجام داده است.

قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیماه ۱۳۹۸ در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد.

نازنین زاغری: آزادی من باید شش سال پیش اتفاق می‌افتاد

 

 

 

نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی در اولین اظهاراتش پس از بازگشت به بریتانیا، ضمن درخواست برای آزادی همه کسانی که در ایران به ناحق بازداشت شده‌اند، گفت او باید همان شش سال پیش آزاد می‌شد.

زاغری که هفته گذشته آزاد شد و به بریتانیا بازگشت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در لندن گفت: «تا وقتی همه کسانی که به ناحق در ایران زندانی هستند به خانواده‌های خود نپیوندند، احساس آزادی هرگز کامل نخواهد بود.»

او به ویژه از مراد طاهباز شهروند سه تابعیتی ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی نام برد و به دیگر زندانیان دوتابعیتی و زندانیان عقیدتی در ایران اشاره کرد و گفت: «مراد طاهباز حس می‌کند او را جا گذاشته‌اند و من و انوشه آشوری به خانه برگشته‌ایم. مراد باید با ما به خانه برمی‌گشت.»

زاغری ادامه داد: «افراد زیادی هستند که ما نامشان را نمی‌دانیم و در ایران در زندان رنج می‌کشند. من معتقدم عدالت در ایران معنا ندارد و در بدترین حالت، شما یک محاکمه ناعادلانه دارید و اگر بخت داشته باشید با یک قاضی نیمه‌منصف مواجه می‌شوید.»

نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند پنج‌شنبه هفته گذشته آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شد.

زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران زمانی ‌که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، با اتهام «جاسوسی»‌ از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد.

اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درگذشت

محمد محمدی‌ ری شهری،‌ اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در آخرین ساعات اولین روز سال ۱۴۰۱ خورشیدی درگذشت.

محمد محمدی‌نیک ۷۶ ساله ملقب به ری شهری، طی روزهای اخیر به علت بیماری زمینه‌ای و داخلی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران بستری بود.

او که نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود، دادستانی کل کشور، نمایندگی سه دوره مجلس خبرگان رهبری و تولیت حرم شاه عبدالعظیم را نیز در کارنامه دارد.

دستگیری مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله حسینعلی منتظری و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه پاسداران به اتهام توطئه علیه مقامات عالی جمهوری اسلامی و سرانجام اعدام او، از پر سروصداترین رخدادهای دوران وزارت ری‌شهری به شمار می‌رود.

ری‌شهری پس از پیروزی انقلاب ۵۷ در سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی دزفول، بهبهان، گچساران، بروجرد، رشت و گنبد کاووس فعالیت کرد و نقش ویژه‌ای در اجرای احکام اسلامی داشت و از همین رو بسیاری او را یکی از مجریان و عوامل اعدام‌های گسترده در ابتدای انقلاب و دهه شصت می‌دانند.

او به مدت ۹ سال دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود و بسیاری از روحانیون منتقد را طی این مدت خلع لباس کرد.

ری‌شهری در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۶۷ با سید محمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و سید رضا زواره‌ای به رقابت پرداخت اما تنها توانست چیزی کمتر از ۳ درصد آرا را کسب کند. 

یک پژوهش رسمی درباره عدالت آموزشی، حقی که از زنان ایران دریغ شد

 محتوای آمـوزش و رویکرد جنسیتی موجود در سیاست‌های آموزش می‌توانند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت زنـان و شکل‌گیری روابط دو جنس بگذارند. 

محتوای آموزش می‌تواند به مهارت و تخصص زنان بیفزاید و امکان توانمندسازی و قدرت‌بخشی آن‌ها را فراهم کند و یـا زنـان را در نقش‌های خانگی نگه دارد و محدود به نقش‌های باز تولیدی و بدون درآمد کند. 

رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش می‌تواند در جهت حذف باورهای تضعیف کننده زنان و افزایش استقلال آن‌ها برای مدیریت زندگی خود و یا افزایش وابستگی به خانواده و دولت باشد. 

این سیاست‌ها گاه با بی‌توجهی به تفاوت‌های دو جنس و اتخاذ استاندارد مردانه، نقش‌های فیزیولوژیک زنان را نادیده می‌گیرند و به‌رغم تشابه صوری، می‌توانند منجر بـه فشارهای نقشی چندجانبه و تضعیف بیشتر زنان شوند.

بازخوانی سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و روایت‌های زنان در حوزه آموزش عمومی و عالی در ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که این سیاست‌ها چه از نظر فرم، چه از نظر محتوا و چه از نظر اجرا، عاملی در جهت تبعیض علیه زنان بوده‌اند.

فصل‌نامه «پژوهش‌نامه زنان»، وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تازه‌ترین تحقیقی که با عنوان «تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری آموزش در ایران پسا انقلاب» منتشر کرده، به سراغ برخی از این سیاست‌ها و رویکرد‌ها رفته و نشان داده که هر یک از این سیاست‌های مبتنی بر تفکر مردسالارانه، سنتی و دینی در برهه‌های تاریخی چه تاثیرات منفی و جبران ناپذیری بر سرنوشت زنان در ایران گذاشته‌اند.

***

تازه‌ترین تحقیق «پژوهش‌نامه زنان» به رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش در دوران پس از انقلاب پرداخته و روند تغییر و تحولات آن را طی ۴۰ سال گذشته نشان داده است.

در این تحقیق آمده است که پس از انقلاب، به خاطر هژمونی گفتمان اسلامی، جهت سیاست‌گذاری آموزش به سمت حساسیت بیشتر بـر موضـوع جنسیت به منظور تقویت تفاوت‌ها میان زن و مرد در دستور کار حاکمان اسلامی قرار گرفت؛ به عبارت دیگر، در حوزه آموزش عمومی و عالی، سیاست‌گذاران نقش‌های متفاوتی که در متون اسلامی برای زنان قائل می‌شدند را وارد امور اجرایی کرده و سیستم آموزشی را در جهت تقویت این تفاوت‌ها سوق دادند.

در دهه دوم انقلاب، با طرح مباحث توسعه و جهانی شدن و گذر از دوران جنگ، فراخوان حضور بیشتر زنان در حوزه عمومی و کمک به توسعه کشور تـاثیرات خود را بـر سیاست‌های آموزش گذاشت و وضعیت تحصیل و آموزش و اشتغال زنان را تا حدودی بهبود داد.

اما در همین دوران هم مقاومتی علیه این تغییرات شکل گرفت و سیاست‌هایی چون بومی‌ گزینی و تفکیک بیشتر فضا و مدیریت جنسیتی ورود بـه رشته‌های تحصیلی با وضعیت متفاوتی مواجه شد که به بروز برخی تعارضات اجتماعی و سیاسی در جامعه و سطوح حکم‌رانی انجامید.

در حوزه آموزش عمومی، در دهه چهارم انقلاب سیاست‌ها تحت تاثیر مطالبات جامعه و رویکرد سیاست‌گذاران در واکنش به تحولات، در جهت حساسیت به جنسیت در جهت تشابه بیشتر و تمایز کمتر سوق یافتند و وضع زنان به مراتب بهتر از دوران اول انقلاب شد.

​​از طرف دیگر، مطابق تحولات فرهنگی جامعه، مولفان کتاب‌های درسی مواضعی در جهت حذف کلیشه‌های جنسیتی بـه منظـور افـزایش عدالت جنسیتی اتخاذ کردند که همین نیز در بهبود شرایط زنان در ایران بسیار موثر واقع شد.

وضعیت کنونی آموزش‌های عمومی و عالی در ایران، به‌ویژه برای زنان، ماحصل یک روند ۴۰ ساله است که با وجود بسیاری از تغییرات اساسی، هم‌چنان از تسلط گفتمانی که بر تفاوت زن و مرد پافشاری می‌کند، رنج می‌برد و هنوز نتوانسته است به طور کامل این گفتمان را کنار بزند.

قیمت آب برای مشترکان پرمصرف از ابتدای سال تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد

 

وزارت نیروی ایران روز شنبه، ۲۸ اسفند، اعلام کرد که بر اساس مصوبه دولت، مشترکانی که تا ۱.۵، دو، سه، چهار و بالاتر از چهار برابر الگوی تعیین‌شده، آب مصرف کنند، به‌ترتیب با ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه خواهند شد.

این قانون از ابتدای سال جدید، ۱۴۰۱، اجرا خواهد شد و مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، مشمول هیچ افزایش تعرفه‌ای نخواهند شد.

بر اساس اعلام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۵۴ درصد از مشترکان در شهر‌ها در حال حاضر الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما حدود ۴۰ درصد از مشترکان تا ۲ برابر الگو مصرف دارند و ۶ درصد از مشترکان که از آن‌ها با عنوان «بدمصرف» نام برده می‌شود، بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، «الگوی مصرف» در استان‌های مختلف و بر اساس شرایط آب و هوایی، محیطی و جمعیت خانوار، متفاوت است و مطابق این مصوبه، وزارت نیرو موظف شده است که الگوی مصرف را بر اساس تعداد نفرات هر خانوار تعیین کند.

بنا بر اعلام کارشناسان در بخش شرب، هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.

اعمال اقدامات تنبیهی از جمله افزایش آب‌بها در مورد مشترکان پرمصرف همزمان با هشدارها در مورد خشکسالی و وخیم شدن بحران آب در کشور در سال آینده صورت می‌گیرد.

با این حال بر اساس اعلام مسئولان، بخش شرب سهمی بسیار کمی از کل آب مصرفی در کشور را دارد.

داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، ماه تیر پارسال گفته بود که شش درصد مصرف آب کشور در بخش شرب، ۹۰ درصد کشاورزی و مابقی در بخش صنعت مصرف می‌شود و اگر ۱۰ درصد در مصارف بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود، نگرانی تامین آب شرب از بین می‌رود.

در سال ۱۴۰۰ و در پی بحرانی شدن وضعیت آب در کشور، مردم در اعتراض به سوء مدیریت آب، کمبود آب شرب و آسیب‌های واردشده به بخش کشاورزی تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در چند استان از جمله خوزستان و اصفهان برگزار کردند.

ایران در دوران کرونا از نظر قربانیان پرستاری «جزء اولین‌ کشورها در جهان» بود

 

دبیرکل خانه پرستار ایران می‌گوید که در دوران کرونا، از نظر جان‌باختگان پرستاری، ایران جزء اولین‌ کشورها در جهان بوده است و ماهانه حدود ۳۰۰ نیروی متخصص در این حوزه مهاجرت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، محمد شریفی‌ مقدم روز جمعه، ۲۷ اسفند، از جمله دلایل آمار بالای مرگ‌ و میر پرستاران را «فشار بالای کار» عنوان کرد و گفت: «بر مبنای کف استانداردهای جهانی به ازای هر هزار نفر باید سه پرستار وجود داشته باشد، اما در ایران این میزان یک و نیم پرستار به ازای هر هزار نفر است.»

آقای شریفی در این گفت‌وگو به آمار پرستاران جان‌باخته بر اثر کرونا و آخرین آمار پرستارانی که در دو سال گذشته به کرونا مبتلا شده‌اند اشاره نکرد. او پیشتر اواسط ماه مهر گفته بود که آمار مربوط به کارکنان بهداشتی و درمانی، «کاملاً امنیتی» است.‏

از زمان شیوع کرونا در ایران، مسئولان بهداشتی و درمانی بارها درباره شدت گرفتن موج مهاجرت پرستاران از کشور هشدار داده‌اند. درباره شمار پرستارانی که در دو سال گذشته اقدام به مهاجرت کرده‌اند تاکنون آمارهای متفاوتی از هزار و ۵۰۰ تا شش هزار نفر اعلام شده است.

یوسف رحیمی، عضو شورای‌ عالی سازمان نظام پرستاری، در ماه شهریور از افزایش شش برابری تقاضای پرستاران برای مهاجرت خبر داده و گفته بود که «شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال اقدام به مهاجرت می‌کنند».

آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ایران نیز اوایل شهریور گفته بود که از زمان شیوع کرونا در کشور تا آن زمان بیش از صد هزار نفر از پرستاران به کرونا مبتلا شده‌اند.

دبیرکل خانه پرستار «دشواریِ شغل پرستاری» و «دستمزد نامناسب» را از جمله دلایل نارضایتی پرستاران در ایران عنوان کرد و گفت که حدود ۴۵ درصد پرستاران در ایران قرارداد موقت دارند و حدود صدهزار نفر نیز بیکار هستند.

در دو سال گذشته همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و تجمعات اعتراضی در اصناف مختلف، پرستاران نیز بارها در اعتراض به وضعیت کار و معیشت و همچنین بی‌توجهی مسئولان به مطالبات‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

وزیر نفت ایران: حمله هکری به سامانه سوخت دو سه بار رخ داد

 

جواد اوجی، وزیر نفت ایران می‌گوید حمله هکری آبان‌ماه به سامانه سوخت تنها یک حمله نبود، «دو سه بار با روش‌های» مختلف انجام شد و «نفوذی‌های داخلی» و «عوامل خارجی» در این ماجرا نقش داشتند.

او در گفت‌وگویی که روز جمعه ۲۷ اسفند در خبرگزاری فارس، منتشر شده، توضیحی درباره عوامل این ماجرا نداده ولی گفته است هدف هک سامانه سوخت این بوده که « اتفاقاتی بدتر از آبان‌ماه ۹۸» رخ دهد.

اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ که در واکنش به افزایش چشمگیر و ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت به اعتراضات گسترده ضدحکومتی تبدیل شد، به شدت توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. حکومت ایران تاکنون گزارش رسمی و دقیقی درباره شمار کشته‌ها ندادند، اما خبرگزاری رویترز در گزارشی شمار قربانیان آبان ۹۸ را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

حمله سایبری به سامانه سوخت در ۴ آبان‌ امسال و آستانه دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان ۹۸، تمام ۴۳۰۰ جایگاه سوخت در کشور را از کار انداخت و ارائه بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای بیش از یک هفته دچار اختلال شد.

پس از این ماجرا، گروهی با نام «گنجشک درنده» مسئولیت حمله به سامانه سوخت را پذیرفت. مقام‌های حکومت ایران نیز اسرائيل و آمریکا را به نقش داشتن در این حمله متهم کردند و وعده دادند گزارش رسمی درباره این ماجرا منتشر می‌کنند که این وعده هنوز محقق نشده است.

جزئیات جدید از خسارات و تلفات زلزله کوخرد هرمزگان | تعداد پس لرزه ها | حضور پلیس در منطقه

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمین لرزه ۶ ریشتری بامداد پنجشنبه در بخش کوخرد بستک از توابع این استان تلفات انسانی و مصدوم نداشت.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مهرداد حسن زاده صبح پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا ضمن اشاره به وقوع سه پس‌لرزه ۴.۱، ۴ و ۳.۵ ریشتری پس از وقوع زلزله اصلی، افزود: پس وقوع زلزله ها، نیروهای ارزیاب و امدادی به محل زلزله حضور یافتند و گزارشی از میزان تخریب و فرو ریختن دیدار و منازل تهیه کرده که پس از تکمیل آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه کانون این زلزله در روستاهای کوخرد و جناح و مهران بستک بوده، ادامه داد: ضمن آماده باش به کل استان و استقرار در ستاد بحران، تاکنون سه تیم اورژانس، توزیع برق و راهدارای به محل زلزله اعزام شده، یک مورد افتادگی تیر برق داشتیم که متعاقب آن ۲ روستای بند کوه و هرسین بدون برق هستند، همچنین روستای لاوردین در بستک قطعی برق داشته و ارتباط تلفنی با این روستا قطع است؛ مناره مسجدی در لاور دین ترک خورده و ریزش کوه داشتم اما مسیر تردد باز است. همچنین برق روستای کوخرد هم قطع شده که در حال وصل آن هستیم.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه شدیدی به بزرگی ۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در طول جغرافیایی ۵۴.۶۵ و عرض جغرافیایی ۲۶.۸۹ و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین بامداد پنجشنبه حوالی کوخرد در استان هرمزگان را لرزاند.

این زمین لرزه در فاصله ۲۷ کیلومتری کوخرد بندرعباس با ۱۶۵ کیلومتر و شیراز با ۳۶۸ کیلومتر نزدیک ترین مراکز استان ها به کانون این زمین لرزه به وقوع پیوسته است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۲ و ۴۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه بامداد پنجشنبه اعلام کرده است.

اظهارات تازه داریوش مهرجویی: محمدرضا شریفی‌نیا یک «فرستاده» و «بازجوی شیرین‌زبان» است

 

حواشی مرتبط با عدم اکران نوروزی فیلم «لامینور» ساخته داریوش مهرجویی، و انتشار پیا‌م‌های دیداری این کارگردان ایرانی در فضای مجازی همچنان ادامه دارد.

داریوش مهرجویی که هفته گذشته پس از صدور مجوز نمایش فیلم لامینور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ویدئویی که توسط محمدرضا شریفی‌نیا گرفته شده بود، ماجراهای پیش آمده را «سوء تفاهم» خوانده بود، در جریان یک مصاحبه شنیداری به شدت از او انتقاد کرد.

داریوش مهرجویی به بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، می‌گوید که محمدرضا شریفی‌نیا او را مجبور کرده است در ویدیوی مذکور با لحنی متفا‌وت و آشتی‌جویانه سخن بگوید.

به گفته این کارگردان، محمدرضا شریفی‌نیا همراه با دستیارش بدون هماهنگی قبلی و کاملا سرزده به منزل او رفته‌اند تا درباره ماجراهای پیش آمده صحبت کنند.

داریوش مهرجویی با اشاره به اینکه سال‌ها پیش در چند پروژه هنری با محمدرضا شریفی‌نیا همکاری داشته است، می‌گوید که شنیده بود که او «فرد منفوری» است ولی چون در فضای مجازی فعال نیست، شخصا این داستان‌ها را باور نمی‌کرد.

به گفته داریوش مهرجویی، محمدرضا شریفی‌نیا از او خواسته بود تا ضمن قدردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیه رضا درمیشیان، تهیه‌کننده لامینور، سخن بگوید که این کارگردان چنین درخواستی را نپذیرفته است.

هستی امیری، فعال دانشجویی، به یک سال حبس محکوم شد

 

 

رادیوفردا

هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه‌طباطبائی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و منع شرکت در گردهمایی‌های دانشجویی به جز کلاس‌های درس محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل خانم امیری روز دوشنبه، ۲۳ اسفند در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت که از مصادیق اتهامات مطرح‌شده علیه این فعال دانشجویی، تصویر منتشرشده از او در ۸ مارس (روز جهانی زن) در سال گذشته و مواضعش درباره اعدام در توییتر بوده است.

به گفته وکیل خانم امیری، مجازات‌های «تکمیلی» او شامل «ضبط گوشی‌ تلفن همراه مورد استفاده، منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی (داخل و خارج فضای مجازی) به مدت دو سال» است.

 

بنا بر گزارش‌ها، پلیس امنیت عمومی ۱۳ دی امسال وارد منزل این دانشجو شده و به دلیل عدم حضور در خانه، به صورت شفاهی به خانواده‌ او اعلام کرده بود که او باید در تاریخ ۱۸ دی به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند.

در جلسه تفهیم اتهام از جمله اتهامات خانم امیری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام و او با قرار وثیقه‌ پانصد میلیون تومانی آزاد شد.

خانم امیری بعدتر از اتهام اول تبرئه شد و حکم حبس و منع شرکت او در گردهمایی‌های دانشجویی، ۱۷ اسفند هم زمان با روز جهانی زن از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.

بازداشت و صدور احکام سنگین در مورد فعالان دانشجویی با اتهامات مشابهی چون «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران سابقه دارد.

دلایل ماندگاری تورم در تاریخ اقتصاد ایران/ مهار تورم فقط با اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی

 رئیس شورای هماهنگی بانک ها با بیان اینکه تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی اصلاح نشود، تورم قابل مهار نیست، گفت: برای کاهش تروم ، حتماً باید بانک مرکزی مقتدر و مستقلی داشته باشیم که استقلال عملیاتی داشته باشد و بتواند متولی سیاست‌های پولی باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تورم بیش از نیم قرن است که به‌ عنوان مسأله مبتلا به اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ بیماری مزمن تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که برای سیاستگذاران و دولتمردان از یک‌ سو و جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان از سوی دیگر حائز‌اهمیت است.

تاریخ‌نگاری روند تغییرات تورم در ایران حکایت از فراز و فرودهای فراوان دارد، از تورم 110 درصدی در زمان حمله متفقین به کشور تا تورم 49 درصدی در دولت سازندگی و شتاب گرفتن این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، جملگی قله‌های تورمی را در اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد که در برهه‌هایی از زمان با فراوانی اندک فرودهایی را تجربه کرده و تورم‌های تک‌رقمی را هم به خود دیده است اما مسأله اینجا است که نه پایدار بوده و نه مبتنی بر سیاستگذاری اقتصادی؛ تورم حالا مسأله حل شده اغلب کشورها است اما ایران در کنار معدود کشورهایی، همچنان جدی‌ترین و مخاطره‌آمیزترین معضل اقتصاد کلان خود را تورم می‌داند.

در بررسی ابعاد مختلف موضوع، به سراغ محمدرضا فرزین، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی رفتیم.

 

 

فرزین پس از مرور تاریخی موضوع، راه‌حل‌های قابل تحقق و نقش بانک مرکزی را در کنترل شاخص تورم تبیین کرد که در ادامه می‌خوانید.

فارس: جناب فرزین اجازه دهید گفت‌و‌گو را با طرح پرسش درباره دلایل وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران آغاز کنیم، به‌ هرحال اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر همواره با پدیده تورم مواجه بوده که به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد ما تبدیل شده است.

فرزین: همان‌طور که گفتید ما طی 50سال اخیر به صورت مستمر با پدیده تورم مواجه بوده‌ایم. دولت‌های مختلف هم آمده و رفته‌اند، هر دولتی هم که بر سرکار آمده اگر چه در ابتدای کار دولت‌های قبلی را متهم کرده اما درنهایت وقتی خودش نیز مسئولیت دولت را برعهده گرفته، نتوانسته است تورم را به صورت مستمر تنظیم کرده و به صورت پایدار نظام اقتصادی بدون تورمی را ایجاد کند. این موضوع یکی از مسائل مهم کشور است. به همین دلیل باید روی بحث تورم متمرکز شد تا حساسیت‌ها روی این مسأله در سطح کلان بیشتر شود.

اولین بحثی که لازم است راجع به سؤال شما مطرح کنم این است که حتماً باید یک‌بار به موضوع تورم و دلایل اهمیت آن در اقتصاد بپردازیم. بالاخره برای کارگزاران اقتصادی، سیاسیون و غیره علاوه بر تورم، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد، معیشت، اشتغال و غیره نیز دارای اهمیت است. حتی بارها دیده‌ایم وقتی دولتمردان ما راجع به موضوعات مهم در سیاستگذاری اقتصادی صحبت می‌کنند، می‌گویند مسأله معیشت مردم باید در اولویت دولت باشد، بنابراین باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که به معیشت مردم توجه کرده یا برای مثال بتواند ایجاد اشتغال کند. یعنی سایر متغیرهای کلان نیز از نظر سیاستگذار دارای اهمیت است اما دلیل اینکه من  تورم را این قدر مهم می‌دانم این است که معتقدم تورم پایین و با ثبات، منجر به رشد اقتصادی می‌شود. یعنی خود این موضوع منجر به بهبود کارکرد بازار می‌شود. اینکه کاهش تورم منجر به رشد می‌شود یکی از گزاره‌های با اهمیتی است که در مکاتب اقتصادی مختلف مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد. تورم دارای هزینه‌های واقعی است. این هزینه، به ویژه تورم پیش‌بینی شده موجب می‌شود اقتصاد کشور در حوزه‌هایی چون اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و غیره دچار مشکل شود، اما اقتصادی که دارای تورم پایین یا اصطلاحاً ثبات باشد، رشد سریع‌تری خواهد داشت.

فیروز موسی لو به اعدام محکوم شد

 

 

 

خبرگزاری هرانا – فیروز موسی لو، زندانی سیاسی اهل شهرستان خوی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فیروز موسی لو، زندانی سیاسی اهل شهرستان خوی، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه صادر و اخیرا در زندان به وی ابلاغ شده، آقای موسی لو از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم شده است.

فیروز موسی لو در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ دیماه ۹۸ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

آقای موسی لو در تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۹ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در تاریخ ۷ تیرماه همان سال از بازداشتگاه این نهاد امنتیتی به زندان بازگردانده شده بود.

فیروز موسی لو، اهل روستای قطور از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است.

اعتراضات آبان ماهشهر؛ تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن و عباس دریس

 

 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ محبوس در زندان ماهشهر در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار خواهد شد. اتهام برادران دریس در این بخش از پرونده محاربه و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ محبوس در زندان ماهشهر در تاریخ ۲۰ فروردین ماه برگزار خواهد شد.

اتهام عباس دریس در این بخش از پرونده “محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاش” و اتهام محسن دریس “محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاش، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاش” عنوان شده است.

فرشته تابانیان، وکیل مدافع این شهروندان در صفحه شخصی خود ضمن اعلام تاریخ جدید دادگاه، دلیل عدم برگزاری جلسه قبل را وصل نشدن ویدیو کنفرانس دادگاه عنوان کرده است. قرار بود که روز سه شنبه ۱۷ اسفندماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز برگزار شود.

بخش دوم این پرونده در خصوص اتهام قتل رضا صیادی کویخ، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو در دادگاه کیفری ۱ بندر ماهشهر در دست بررسی قرار دارد. اتهام عباس دریس در این بخش “مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان، رضا صیادی کویخ (از پرسنل یگان ویژه ناجا) بر اثر تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکف” و اتهام محسن دریس “معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان از طریق در اختیار قرار دادن سلاح جنگی کلاش” عنوان شده است.

یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این بخش از پرونده به هرانا گفت: «عباس دریس متهم به مباشرت در قتل یک نیروی امنیتی از طریق شلیک سه گلوله جنگی به او شده است. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی گلوله ها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده و به پیشانی، قلب و گلوی مقتول اصابت کرده است. شلیک گلوله از این فاصله با این دقت هم نیازمند به توانایی بالای نظامی و هم مجهز بودن به قناسه است که برادران دریس بنا بر مستندات پرونده چنین سلاحی ندارند و سلاح آنها کلاشینکف ذکر شده است. نکته دوم آنکه گلوله از یک سمت وارد و از سوی دیگر خارج شده و پزشکی قانونی به همین دلیل امکان تشخیص نوع سلاح را نداشته است. همچنین پس از اعتراض برادران دریس به نظریه کارشناسی سلاح و مهمات، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی سلاح و مهمات ارجاع داده شده و هیئت عنوان کرده است که با توجه به فاصله و نوع اسلحه به کار رفته، تیراندازی منجر به قتل “میتواند” توسط عباس دریس انجام شده باشد. یعنی هیئت کارشناسی سلاح هم نمیتواند با اطمینان کامل بگوید که با این سلاح و از این فاصله ۳ شلیک دقیق انجام شده است.»

محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۸ توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای بندر ماهشهر (شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اغتشاشات آبان ماه) به ریاست قاضی حسن سالمی مورد بازپرسی قرار گرفتند. عباس دریس ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۸ شهرک چمران، هرگونه دخالت در آتش زدن لاستیک و بستن جاده های شهرک چمران را انکار کرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت ۲ ماهه توسط بازپرس، آقای دریس “در اختیار سازمان اطلاعات سپاه” قرار داده شد. پس از بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه آقای دریس به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی نیروهای امنیتی اقرار کرد. وی مجددا در جریان اخذ آخرین دفاع در این شعبه بازپرسی منکر دخالت در تیراندازی به رضا صیادی شد. کیفرخواست این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹ توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سیدماجد هاشمیان پور صادر و در تاریح ۲۹ آذرماه به تایید سیدلطیف موسوی سرشت، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر رسید.

عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، فرزند معتوگ، پدر سه فرزند ۱۲، ۱۴ و ۸ ساله است. آقای دریس اصالتا اهل شهرستان آبادان است که بعدها به دلیل جنگ به چمران واقع در بندر ماهشهر مهاجرت کردند. محسن دریس نیز فرزند معتوگ ، متولد ۱۳۷۱ و پدر یک کودک ۵ ساله است.

به گفته یک منبع مطلع کفایه حزباوی، همسر عباس دریس پس از پیگیری های بسیار پرونده به تهران نیز مراجعه کرده و در آنجا به او گفته شده بود که همسرش حکم اعدام دریافت خواهد کرد. خانم حزباوی به دلیل فشار وارده دچار سکته مغزی شده و مدتی بعد جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادربزرگشان زندگی می‌کنند. اظهارات مطروحه در تهران در آن هنگام موجب انتشار اطلاعات غیردقیق در خصوص محکومیت این دو برادر به اعدام و حبس ابد شده بود. مسئله ای که اکنون مشخص شده منطبق با واقعیات نبوده و پرونده نامبردگان بدون صدور حکم کماکان در دست بررسی قضایی است.

افت چشمگیر روند رشد تولید برق ایران؛ صادرات ۴۲ درصد افت کرد

 

آمارهای جدید وزارت برق ایران نشان می‌دهد که به رغم هدف‌گذاری رشد ۳۵۰۰ مگاواتی تولید برق در سال جاری، تنها ۹۶۵ مگاوات نیروگاه جدید در ۱۱ ماه گذشته راه‌اندازی شده است.

این ارقام نشان‌دهنده کمترین میزان رشد طی چند دهه گذشته، به استثنای سال ۱۳۹۴ است. طی سه سال گذشته نیز، تنها نیمی از اهداف رشد تولید برق ایران محقق شده بود.

از سوی دیگر، صادرات برق ایران با افتی ۴۲ درصدی در ۱۱ ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی به ۵ تراوات ساعت سقوط کرده است.

سال گذشته در پی کسری برق، ایران در برخی مواقع واردات برق را دو برابر کرد و امسال نیز بیش از ۱۰ درصد به واردات برق اضافه کرده است.

در کنار محقق نشدن اهداف رشد تولید برق، افت چشمگیر تولید برق آبی به خاطر خشکسالی نیز در کسری شدید برق کشور تاثیر داشته است.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد پارسال تولید برق از نیروگاه‌های آبی یک سوم کاهش داشت و امسال دوباره نزدیک ۴۴ درصد افت کرده است.

یکی از راه‌های جبران افت تولید برق از منابع پاک، توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بود.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که در ۱۱ ماه ابتدایی امسال تنها ۳۸ مگاوات به تولید برق تجدیدپذیر کشور اضافه شده است، در حالی که این رقم طبق برنامه بایستی ۲۵۰ مگاوات می‌شد.

هم‌اکنون نیروگاه‌های تجدیدپذیر سهمی نیم درصدی و نیروگاه اتمی بوشهر سهمی ۱.۵ درصدی در تولید برق ایران دارد.

ایران سالانه با رشد ۵ تا ۷ درصدی مصرف برق مواجه است و در تابستان و پاییز امسال شهرهای مختلف ایران با کسری شدید برق و خاموشی‌های مکرر مواجه شدند.

«اجاره هزاران هکتار» برای کشت برنج در خوزستان با وجود هشدار درباره بحران آب

 

با وجود تداوم بحران آب در خوزستان، رسانه‌های ایران از اجاره هزاران هکتار از زمین‌های قابل کشت این استان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر می‌دهند.

بر اساس آمار غیر رسمی که خبرگزاری فارس روز جمعه، ۲۰ اسفند، منتشر کرد، تاکنون ۱۲۰ هزار هکتار از این زمین‌ها توسط، به گفته این رسانه‌، «مافیای برنج» اجاره شده و تعداد بسیار زیادی قرارداد با شالی‌کوبی‌ها از هم اکنون که بیش از یک ماه تا آغاز فصل کشت برنج زمان باقی‌مانده منعقد شده است.

اقتصاد آنلاین هم در گزارش مشابهی که ۱۷ اسفند در این باره منتشر کرده بود، از قول یکی از اجاره‌کنندگان زمین در خوزستان، سود قابل توجه کشت برنج در مقایسه با سایر محصولات را دلیل سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی خوزستان عنوان کرده و گفته بود که کشت شلتوک در هکتار، ۲۰۰ میلیون تومان سود دارد، در حالی‌که سود کشت هر هکتار گندم تنها ۵ میلیون تومان است.

در همین حال پژمان تیموری، کارشناس حوزه آب نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، بزرگ‌ترین قربانی کشت برنج در تابستان را «کشاورزان خوزستانی» دانسته و گفته است که«مافیای برنج آبی برای کشت پاییزه در خوزستان که ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی این استان را درمی‌گیرد، باقی نخواهد گذاشت».

اقبال به شالیکاری در خوزستان در حالی رو به افزایش است که این استان در سال‌های گذشته با بحران شدید آب مواجه است.

شمار زیادی از شهروندان خوزستان اواخر تیر پارسال در اعتراض به بحران آب در این استان به خیابان‌ها رفتند. این اعتراض‌ها در نهایت با مداخله نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب شد و بر اساس اعلام عفو بین‌الملل دست‌کم هشت نفر در پی آن کشته شدند.

وزیر نفت ایران: صادرات گاز و پتروشیمی امسال حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است

 

جواد اوجی، وزیر نفت ایران

وزیر نفت ایران روز چهارشنبه ۱۸ اسفند گفت که تا پایان امسال، مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نزدیک به ۲.۵ برابر بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

جواد اوجی که در نشست فصلی این وزارت‌خانه با محور گزارش‌گیری از طرح‌های احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها سخن می‌گفت افزود که این افزایش درآمد در مورد گاز صادراتی ایران به ۳.۵ تا ۴ برابر در مقایسه با پارسال رسیده است.

بنابر اعلام وزیر نفت ایران، درآمد حاصل از صادرات گاز در سال گذشته یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار بود که این مبلغ در سال جاری به حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران چند ماه پس از خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ با شدیدترین تحریم‌های نفتی از سوی واشینگتن روبه‌رو شد.

وزیر نفت ایران در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که دولت سیزدهم با به‌کارگیری «روش‌های مختلف» موفق شده است تمام درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی را وصول کند.

آقای اوجی گفت «درواقع هر چه فروخته‌ایم، از روش‌های مختلف وصول کرده‌ایم» اما به جزئیات این روش‌ها اشاره‌ نکرد.

او صرفا به بیان این نکته بسنده کرد که این افزایش درآمد علاوه‌بر «وصول مطالبات» در سال جاری با «افزایش صادرات» نیز مرتبط است.

هم‌اکنون، دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا و آمریکا در وین ادامه دارد. نمایندگان آمریکا به صورت غیرمستقیم در این مذاکرات حضور دارند و مقام‌های ایرانی می‌گویند حاضر به مذاکره مستقیم با آن‌ها نیستند.

هدف نهایی این مذاکرات بازگشت به روح توافق هسته‌ای تیرماه سال ۱۳۹۴ بین ایران و قدرت‌های جهانی یعنی لغو تحریم‌ها علیه ایران، از جمله تحریم‌های مهم صنایع و صادرات نفت در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران و طولانی کردن زمان لازم برای تولید اورانیوم غنی شده مورد نیاز ساخت سلاح هسته‌ای است.

نگاهی به اعتصاب غذای ۱۱ زندانی در زندان های مختلف کشور

 

 

 

طی هفته های اخیر دستکم ۱۱ زندانی و شهروند بازداشت شده در زندان های مختلف کشور، در اعتراض عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب غذا زدند. زرتشت احمدی راغب، فریبا اسدی، آرشام رضایی، محمد هوشنگی، علی موسی نژاد فرکوش، ابراهیم صدیق همدانی، یوسف مهراد، شکیلا منفرد از جمله این زندانیان هستند. در گزارش پیش رو به وضعیت کنونی اعتصاب این زندانیان پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم اکنون دستکم ۱۱ زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در زندان های مختلف کشور در اعتصاب غذا به سر می برند.

در این گزارش با ذکر اسامی به شرح وضعیت کنونی و وضعیت اعتصاب این افراد پرداخته شده است.

۱. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی از تاریخ ۲ اسفندماه همزمان با بازداشت و انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ به یکی از سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد. مسئولان چندی پیش این شهروند را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم از زندان اوین به بند ۴ زندان تهران بزرگ منتقل کرده اند.

زرتشت احمدی راغب صبح روز دوشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

۲. فریبا اسدی، زندانی سیاسی از روز یکشنبه ۸ اسفندماه، در زندان قرچک ورامین، دست به اعتصاب غذا زد.

اعتصاب غذای خانم اسدی به دنبال بروز درگیری و ضرب و شتم توسط یکی از زندانیان جرائم عمومی و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

فریبا اسدی روز دوشنبه ۱۳ دی امسال، در منزل شخصی واقع در تهران خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بود.

کمک دولت رئیسی به مافیای اقتصادی

 

واگذاری فروش نفت به نهاد‌ها موجب فساد می‌شود

صدور مجوز ورود ۷۰ هزار خودروی خارجی به کشور، حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اجازه فروش روزانه ۱/۳۰۰/۰۰۰ بشکه نفت به بخش خصوصی در کنار بخش دولتی، اقداماتی هستند که به «مافیاها» برای هرچه بیشتر مکیدن خون مردم آزادی عمل خواهند داد.

 

وارد کردن خودرو از خارج، فی‌نفسه برای ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی اقدام مفیدی است، ولی واردات خودرو‌های خارجی گران‌قیمت، ثروت هنگفتی به جیب سرمایه‌داران خاص سرازیر خواهد کرد، همان‌ها که با پول‌های بادآورده شان امکان وارد کردن چنین خودروهائی را دارند و با زد و بندهائی که می‌توانند در دستگاه‌های مربوطه داشته باشند، آن‌ها را به هر قیمتی که بخواهند می‌توانند به فروش برسانند. مشتری‌های این قبیل خودرو‌ها هم دسته‌ای دیگر از ثروتمندان هستند که فاصله طبقاتیشان با مردم محروم و پابرهنه‌ها هر روز کیلومتر‌ها بیشتر می‌شود. از این نمد نه‌تن‌ها کلاهی برای محرومین درست نمی‌شود، بلکه کلاه گشادی به سر آن‌ها می‌رود.

حذف ارز ترجیحی، به معنای افزایش جهشی قیمت کالا‌ها –نه فقط کالا‌های اساسی– بلکه تمام کالا‌ها خواهد بود که فشار وحشتناکی به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد. وعده‌هائی از قبیل جبران تفاوت قیمت‌ها از طریق کالابرگ و کارت اعتباری نیز افسانه‌هائی هستند که سال‌هاست به گوش خلق‌الله خوانده می‌شوند، ولی هرگز هیچ مشکلی را از سفره هر روز در حال کوچک‌تر شدن آن‌ها حل نکرده‌اند. سال ۱۴۰۱ را با اتفاقی که در جهش یکباره قیمت‌ها خواهد افتاد، باید سال مشکلات فزاینده برای اقشار محروم جامعه دانست و خدا می‌داند با این تصمیم عجیب چه به روز کشور خواهد آمد و تاب‌آوری مردم در برابر اینهمه فشار چه میزان خواهد بود.

فروش روزانه ۱/۳۰۰/۰۰۰ بشکه نفت توسط بخش خصوصی در کنار فروش ۱/۴۰۰/۰۰۰ بشکه که توسط دولت قرار است به فروش برسد، تصمیم بسیار عجیب دیگری است که علاوه بر فسادزا بودن، اهرم پرقدرت دیگری برای افزودن بر فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و اقشار ضعیف جامعه است. بخشی از این یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت توسط نهاد‌ها و ارگان‌ها فروخته خواهد شد هم خلاف ضوابط حکمرانی است و هم موجب رواج فساد در این دستگاه‌ها خواهد شد. بخش دیگری از آن هم که توسط افراد عادی به فروش خواهد رفت، نه‌تن‌ها چیزی عاید اقشار ضعیف جامعه نخواهد کرد، بلکه سود آن به جیب ثروتمندانی می‌رود که قدرت به دست آوردن مجوز فروش نفت را دارند و فروش نفت آن‌ها را ثروتمندتر خواهد کرد.

فروش روزانه ۱/۳۰۰/۰۰۰ بشکه نفت به معنای فروش سالانه ۴۷۴/۵۰۰/۰۰۰ بشکه توسط بخش خصوصی خواهد بود. اگر فقط ۱۰ درصد قیمت این مقدار نفت را به عنوان سود درنظر بگیریم، ببینید در سال چه پول هنگفتی نصیب کسانی خواهد شد که همین حالا در خانه‌های اشرافی و با ثروت‌های افسانه‌ای زندگی می‌کنند و هنگامی که چنین سودی هم به جیب آن‌ها سرازیر شود، فاصله آن‌ها با مردم چند برابر آنچه هم‌اکنون هست خواهد شد.

حالا این تصمیمات عجیب و غریب را کنار سخن رئیس‌جمهور رئیسی قرار دهید که گفته است به فقر نباید اجازه بدهیم تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کند بلکه تا آخر همین امسال باید ریشه‌کن شود.